پس در وقت وجود آنها هر كدام از آنها در ولايت مستقل مى‌باشند، و اگر يكى از آنها بميرد ولايت اختصاص به ديگرى پيدا مى‌كند و هر كدام از آنها در وقتى كه هر دو باشند در تزويج «مولّى عليه» سبقت بگيرد، براى ديگرى محلّى باقى نمى‌ماند. و اگر هر كدام از آنها او را به شخصى تزويج نمايند پس اگر يكى از آنها سبقت گرفته باشد او مقدم است و ازدواج ديگرى لغو مى‌باشد. و اگر معلوم شود كه مقارن هم بوده است عقد جد مقدم مى‌شود و عقد پدر لغو مى‌گردد. و اگر تاريخ آنها مجهول باشد پس مقدّم و مؤخر و تقارن هم، معلوم نباشد لازم است كه حكم «علم اجمالى» اجرا شود، به اينكه او زن يكى از آن دو نفر است و اگر تاريخ يكى از آنها- نه ديگرى- معلوم باشد پس اگر آن كه معلوم است تاريخ عقد جد است بر عقد پدر مقدم مى‌شود و اگر آن كه تاريخش معلوم است عقد پدر است، بر عقد جد مقدم مى‌شود؛ ليكن در اين صورت ترك احتياط سزاوار نيست.

(٢)

مسأله ٤- نداشتن مفسده در صحت تزويج پدر و جد و نفوذ آن شرط است‌

وگرنه عقد فضولى مى‌باشد مانند اينكه بيگانه عقد كرده است و صحت آن بر اجازه صغير بعد از بلوغ، توقف دارد بلكه احوط مراعات مصلحت است.

(٣)

مسأله ٥- اگر عقد به وسيله پدر يا جد از صغير يا صغيره با مراعات آنچه كه رعايتش واجب است واقع شود

بعد از بلوغ آنها حق خيار فسخ ندارند بلكه بر آنها لازم مى‌باشد.

(٤)

مسأله ٦- اگر ولىّ صغيره را به كمتر از مهر المثل يا صغير را به بيشتر از آن، تزويج نمايد

پس اگر مصلحتى باشد كه آن را اقتضا كند، عقد و مهر صحيح و لازم است و اگر مصلحت در خود تزويج- نه مهر- باشد بنابر اقوى عقد صحيح و لازم و مهر باطل است، به اينكه نافذ نيست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است پس اگر اجازه دهد مستقر مى‌شود وگرنه به مهر المثل بر مى‌گردد.

(٥)

مسأله ٧- سفيه اسراف‌كننده كه سفاهتش به زمان كوچكيش متصل است يا به خاطر اسراف، محجور شده، ازدواج او صحيح نيست‌

مگر به اذن پدر يا جدش يا حاكم شرع در صورت نبود آنها.

و تعيين مهر و زن به ولى برمى‌گردد. و اگر بدون اذن ازدواج كند بر اجازه متوقف است پس اگر مصلحت ببيند و اجازه دهد جايز است و به اعاده صيغه نيازى نيست.

(٦)

مسأله ٨- اگر ولى، «مولّى عليه» را به كسى تزويج كند كه داراى عيب است صحيح نيست‌