، بلكه صحيح است كه ايجاب با لفظى و قبول با لفظ ديگرى باشد؛ پس اگر بگويد: «زوجتك» پس بگويد «قبلت النكاح» يا بگويد «انكحتك» پس بگويد: «قبلت التزويج» صحيح است اگر چه احوط مطابقت است.

(٢)

مسأله ٦- اگر غلطى در صيغه عقد باشد پس اگر تغيير دهنده معنى باشد به طورى كه لفظ، عبارت معناى ديگر- غير آنچه كه مقصود است- شمرده شود، كفايت نمى‌كند.

و اگر تغيير دهنده معنى نباشد بلكه طورى است كه معناى مقصود از او فهميده مى‌شود و لفظ براى اين معنى شمرده مى‌شود ليكن گفته مى‌شود كه لفظ و عبارت غلطى است از حيث ماده يا از جهت اعراب و حركات پس اكتفاء به آن خالى از قوت نيست اگر چه احوط خلاف آن است. و لغتهائى كه از لغت عربى اصلى تحريف شده اولى به اكتفا نمودن به آنها است مانند لغت سواد عراق در اين زمان در صورتى كه مباشر عقد از اهالى آن لغت باشد ليكن به شرطى كه مغيّر معنى نباشد مثل «جوزت» عوض «زوجت» مگر اينكه فرض شود كه آن در لغت آنها مانند منقول شده است.

(٣)

مسأله ٧- قصد مضمون عقد در آن معتبر است‌

و اين متوقف است بر فهم معنى دو لفظ «انكحت» و «زوجت» و لو اينكه به صورت اجمالى باشد تا اينكه تنها لقلقه زبان نباشد، البته دانستن قواعد عربى و علم و احاطه به خصوصيات دو لفظ به طور تفصيل معتبر نمى‌باشد بلكه دانستن اجمالى آن كفايت مى‌كند.

پس اگر موجب به قولش «انكحت» يا «زوجت» قصد واقع ساختن علقه خاص و معروفى را بنمايد كه متمركز در اذهان است و به آن در لغت عرب، نكاح و ازدواج اطلاق مى‌شود و از آنها، در لغتهاى ديگر، عبارات ديگر تعبير مى‌شود و قابل هم همين معنى را قبول كند كفايت مى‌كند، مگر اينكه لغات را نداند به طورى كه نداند علقه‌اى كه پيدا مى‌شود با لفظ «زوجت» واقع مى‌شود يا با لفظ «موكلى».

پس در چنين صورتى صحت آن مشكل است اگر چه بداند كه اين جمله براى اين معنى است.

(٤)

مسأله ٨- در عقد، قصد انشاء و ايجاد معتبر است‌

، به اينكه موجب در قولش: «انكحت» يا «زوجت» قصد واقع ساختن نكاح و ازدواج و ايجاد آن را بنمايد كه نبوده است، نه آنكه اخبار و حكايت از وقوع چيزى در خارج را قصد بنمايد.

و قابل به قولش: «قبلت» انشاء مى‌كند قبول آنچه را كه موجب آن را واقع ساخته است‌