، جايز است كه آن را با قيمت براى خود بردارد و بخورد و در آن تصرف نمايد يا به ديگرى بفروشد و ثمن آن را براى مالكش حفظ نمايد، و احوط آن است كه بيع آن با اذن حاكم شرع- در صورت امكان- باشد اگر چه اقوى آن است كه لازم نباشد. و احوط آن است كه تا آخر وقتى كه خوف خراب شدن مى‌رود نگهدارد بلكه وجوب آن خالى از قوت نيست؛ و هر طور كه باشد، تعريف آن ساقط نمى‌شود. پس خصوصيات و صفات آن را قبل از آنكه آن را بخورد يا بفروشد حفظ مى‌كند سپس يك سال تعريف مى‌كند پس اگر صاحبش آمد و او هم آن را فروخته بود ثمنش را به او مى‌دهد و اگر آن را خورده بود قيمت آن را غرامت مى‌دهد و اگر نيامد چيزى بر او نيست.

(٢)

مسأله ١٨- تعريف لقطه در يك سال تحقق پيدا مى‌كند، به اينكه در يك سال متوالى يا غير متوالى مشغول معرفى آن باشد

به طورى كه عرفا در فحص از مالك آن، مسامحه كار و سهل انگار شمرده نشود بلكه او را در اين مدت جستجو كننده مالك آن بدانند و اين، اندازه معينى ندارد بلكه يك امر عرفى است و تحديد آن به مشهور فقها نسبت داده شده، به اينكه در هفته اول در هر روز يك مرتبه سپس در بقيّه ماه در هر هفته يك مرتبه و بعد از آن در هر ماه يك مرتبه معرفى نمايد و ظاهرا منظور از اين ترتيب آن است كه كمترين چيزى كه تعريف در يك سال به آن صدق مى‌كند، بيان شود و برگشت آن به بيست و اندى مرتبه با اين كيفيّت است. و در آن اشكال است از جهت اينكه در كافى بودن يك مرتبه در هر ماه بعد از ماه اول اشكال است، و ظاهرا در هر هفته يك مرتبه تا تمام سال باشد كفايت كند. و احوط اين است كه در هفته اول هر روز يك مرتبه باشد.

(٣)

مسأله ١٩- محل معرفى لقطه مجامع عمومى مردم است مانند بازارها و زيارتگاهها و جاى اقامه جماعات و مجالس عزادارى‌

و همچنين مساجد در وقتى كه مردم در آن اجتماع دارند، اگر چه در مسجدها مكروه است؛ پس سزاوار است كه در وقت داخل شدن مردم به مساجد، يا وقت خروجشان، در دربهاى مساجد باشد.

(٤)

مسأله ٢٠- واجب است كه لقطه در جاى برداشتن آن- با احتمال وجود صاحب آن در آنجا- معرفى بشود

در صورتى كه در جاهايى كه داراى اهالى است از شهر يا روستا و مانند اينها پيدا كند. و اگر نتواند كه بماند آن را همراه خود به سفر نبرد بلكه شخص امين مورد اطمينان را نايب‌