و اگر مال گم شده در حرم يعنى حرم مكّه- كه خداوند شرف و عظمت آن را زياد نمايد- باشد، برداشتن آن كراهت شديدى دارد بلكه سزاوار اين است كه احتياط، به نگرفتن آن، ترك شود.

(١)

مسأله ٦- لقطه اگر قيمتش كمتر از درهم باشد تملك آن در همان حال بدون معرفى و فحص از مالكش جايز است.

و بدون قصد تملك بنابر اقوى، به طور قهرى مالك نمى‌شود؛ پس اگر بعد از برداشتن آن مالكش بيايد، در صورت بقاى آن، به مالكش برمى‌گرداند اگر چه آن را تملك كرده باشد بنابر احوط اگر نباشد اقوى. و اگر تلف شده باشد ملتقط ضامن آن نمى‌باشد.

و اگر بعد از تملك باشد عوض آن بر او نيست. و همچنين است قبل از تملك اگر بدون تفريط او تلف شود و اگر قيمتش درهم يا بيشتر باشد بر او واجب است كه آن را معرفى و از صاحب آن فحص نمايد.

پس اگر به او دست نيافت چنانچه لقطه خرم باشد بين دو چيز مخيّر است: صدقه دادن آن با ضمان مانند لقطه در غير حرم. يا باقى نگاهداشتن و حفظ آن براى مالكش؛ پس ضمانى بر او نيست و حق تملك آن را ندارد. و اگر لقطه غير حرم باشد بين سه چيز مخيّر است:

تملك آن.

و صدقه دادن به آن با ضمان در آنها. و نگهدارى آن در دستش به طور امانت بدون آنكه ضمانى باشد.

(٢)

مسأله ٧- درهم همان نقره مسكونى است كه در معامله رايج است‌

و آن اگر چه عيارش به حسب زمانها و مكانها مختلف است ليكن منظور از آن در اينجا آن است كه به اندازه وزن دوازده نخود و نصف نخود و عشر آن باشد و به عبارت ديگر نصف مثقال و يك چهارم عشر مثقال، به مثقال صيرفى كه مساوى بيست و چهار نخود معتدل مى‌باشد؛ پس درهم نزديك نصف ريال عجمى است و همچنين ربع روپيه انگليسى مى‌باشد.

(٣)

مسأله ٨- معيار در قيمت جاى يافتن و زمان آن در لقطه و در درهم است‌

؛ پس اگر چيزى را از بلاد مثلا عجم پيدا كند و قيمتش در بلدى كه آن را پيدا كرده است و در آن زمان كمتر از نصف ريال باشد يا در بلادى پيدا كرده كه رايج در آن بلاد روپيه است و قيمتش كمتر از ربع آن باشد تملك آن در همان حال جايز است و معرفى آن واجب نمى‌باشد.

(٤)

مسأله ٩- در موردى كه كمتر از يك درهم نمى‌باشد معرفى آن بنابر احوط فورا واجب است‌

البته مسامحه كارى و اهمال و سهل انگارى جايز نيست؛ پس اگر اين چنين آن را تأخير بيندازد معصيت كرده مگر اينكه با عذر باشد و على اى حال معرفى آن ساقط نمى‌شود.