است؛ ولى اگر متفاوت باشد تفاوت آن مال صاحب لباس يا صاحب رنگ مى‌باشد. و اين در صورتى است كه قيمت آنها بر آنچه كه آنها بر آن قيمت‌اند تا بعد از رنگ كردن، باقى بماند وگرنه پس اگر قيمت لباس زيادتر و قيمت رنگ به جهت آن كم شود زيادى آن مال صاحب لباس است. و اگر عكس آن شود غاصب، ضامن تفاوت نقص لباس مى‌باشد. و اگر قيمت لباس به رنگ كردن زياد شود و قيمت رنگ به همان وضع اولى، باقى بماند، زيادى مال صاحب لباس است. و اگر عكس آن شود زيادى مال غاصب است.

(١)

مسأله ٤٧- اگر لباس غصبى را به رنگ غصبى رنگ نمايد و رنگ بعد از رنگ كارى، عين ماليت دارى داشته باشد

هر كدام از آنها در ملك صاحبش باقى مى‌ماند. و در صورتى كه فروخته شوند بين صاحبان آنها به نسبت قيمت آنها، شركت حاصل مى‌شود، و در صورتى كه نقصى بر آنها وارد نشود غرامتى بر غاصب نيست ولى اگر نقصى وارد شود براى كسى كه نقص بر مال او وارد شده، ضامن مى‌باشد.

(٢)

مسأله ٤٨- اگر غاصب، چيز غصبى را به غير آن ممزوج نمايد

يا بدون اختيار او، در دست غاصب ممزوج شود به نحوى كه تميز بين آنها از بين رود چنانچه با جنس خودش باشد و هر دو مثل هم باشند و يكى از آنها بهتر از ديگرى يا پست‌تر نباشد، به نسبت مالشان در همه شريك مى‌شوند و بر غاصب غرامتى به مثل يا قيمت نمى‌باشد؛ بلكه آنچه كه به عهده او است عبارت است از تسليم مال و اقدام بر جدا نمودن و تقسيم آن به نسبت دو مال يا فروختن و گرفتن هر يك از آنها حصه‌اش را از ثمن، مانند ساير مالهاى مشترك. و اگر مغصوب به بهتر يا پست‌تر از آن مخلوط شود همچنين به نسبت دو مال شريك مى‌شوند، البته تقسيم و توزيع ثمن بين آنها به نسبت قيمت مى‌باشد. پس اگر يك من روغن را كه قيمتش پنج است با يك من روغن كه قيمتش ده مى‌باشد مخلوط كند براى هر يك از آنها نصف مجموع مى‌باشد. ليكن اگر بنا گذاشتند كه تقسيم نمايند بايد سه سهم قرار دهند و براى صاحب روغن اولى يك سهم و براى دومى دو سهم بدهند. و اگر آن را فروختند ثمن بين آنها سه قسمت مى‌شود. و در چنين موردى- مقصودم جايى است كه از يك جنس با قيمت مختلف مخلوط شود- احوط فروختن و تقسيم ثمن به نسبت قيمت است- نه تقسيم آن با تفاوت به نسبت آن-؛ زيرا در دومى شبهه ربا مى‌باشد همان طورى كه جمعى از فقها گفته‌اند. اين در صورتى است كه مغصوب به جنس خودش مخلوط شود. و اما اگر به غير جنس خودش مخلوط گردد پس اگر با آن، تلف شده حساب شود كما اينكه گلاب غصبى با روغن مخلوط گردد، ضامن مثل مى‌باشد؛ و اگر چنين نباشد كما اينكه آرد گندم با آرد جو، يا سركه با عسل مخلوط شود ظاهر آن است كه در حكم اختلاط يا بهتر يا پست‌تر از يك جنس است؛ پس در عين به نسبت دو مال شريك مى‌باشند و عين را