و همچنين است اگر مال به بلد ديگر نقل شود و مالك در بلد غصب باشد؛ زيرا بر او واجب است كه مال را به آن بلد برگرداند و به مالكش تسليم نمايد. و اما اگر مالك در غير بلد غصب باشد چنانچه در بلد مال باشد او حق دارد كه غاصب را به يكى از دو امر ملزم نمايد: يا آن را در آن بلد به او تسليم نمايد و يا آنكه به نقل به بلد غصب ملزم كند. ولى اگر در بلد ديگرى باشد بدون اشكال حق دارد غاصب را ملزم كند كه آن را به بلد غصب نقل نمايد.

و آيا حق دارد كه او را- به نقل مال به بلدى كه مالك در آن است- ملزم نمايد؟ ظاهر آن است كه چنين حقى را ندارد.

(٢)

مسأله ٢١- اگر در مغصوب، نقص و عيبى پيدا شود بر غاصب واجب است كه ارش نقصان را بدهد

و ارش نقصان همان تفاوت بين قيمت صحيح و قيمت معيوب آن است و واجب است كه معيوب را به مالكش برگرداند و مالك حق ندارد كه او را به گرفتن معيوب و پرداخت تمام قيمت، ملزم نمايد و بين اينكه عيب استقرار داشته باشد و بين اينكه سرايت مى‌كند و كم كم زياد مى‌شود تا آنكه مال به طور كلى تلف شود، ظاهرا فرقى نيست.

(٣)

مسأله ٢٢- اگر مغصوب باقى باشد و ليكن قيمت بازار آن پايين آمده باشد، بايد آن را برگرداند

و مادامى‌كه پايين آمدن قيمت به جهت نقصانى در عين نباشد، ضامن كم شدن قيمت آن نمى‌باشد.

(٤)

مسأله ٢٣- اگر مغصوب يا آنچه را كه در حكم آن است مانند چيزى كه به عقد باطل و به سوم گرفته شده قبل از آنكه به مالكش برگرداند، تلف شود

مثل آن را- در صورتى كه مثلى باشد- و قيمت آن را- در صورتى كه قيمى باشد- ضامن مى‌باشد. و تعيين مثلى و قيمى موكول به عرف است. و ظاهر آن است كه چيزهايى كه با وسايل ماشينى در اين زمان ساخته مى‌شود مثلى يا در حكم آن مى‌باشند همان طورى كه حبوبات و روغنها و داروها و ادويه و مانند اينها مثلى مى‌باشند و انواع حيوانها و همچنين جواهر و مانند اينها قيمى مى‌باشند.

(٥)

مسأله ٢٤- وقتى مانند گندم مثلى مى‌باشد كه مشخصات هر صنفى از آن جداگانه ملاحظه شود

و مشخصات يك صنف آن با مشخصات صنف ديگر آن كه در خيلى از صفات و خصوصيات مخالف آن است ملاحظه نشود. پس اگر نزد او مقدارى از صنف خاصى از گندم تلف شود بر او واجب است كه اين مقدار را از همان صنف- نه صنف ديگر- بپردازد. البته تفاوتى كه در جزئيات اين صنف مى‌باشد، مورد توجه قرار نمى‌گيرد. و همچنين است برنج؛ زيرا داراى صنفهايى كه جدا متفاوت مى‌باشند پس برنج عنبر كجا با برنج حويزاوى يا غير آن.