ضمان آنها مانند مال غصبى است، بطلان آن را بدانند يا نه؟ و همچنين است اجرتى را كه موجر در اجاره باطل، آن را مى‌گيرد. و همچنين است مهرى كه زن در نكاح باطل و جعلى كه عامل در جعاله باطل، آن را مى‌گيرد. و اما آنچه كه به عقد باطل غير معاوضه‌اى و امثال آن گرفته شده، ضمانى بر او ندارد پس اگر در هبه فاسده شخص مال هبه شده را گرفت بر او ضمانى نيست. و آنچه كه به «سوم» گرفته مى‌شود ملحق به غصب مى‌باشد و منظور از سوم آن است كه شخصى آن را مى‌گيرد تا در او نظر كند يا نزد او مى‌گذارد كه از خصوصيات آن مطلع شود تا در صورت موافقت نظرش با آن، آن را خريدارى نمايد. پس او در ضمان گيرنده‌اش مى‌باشد. بنابراين، اگر نزد او تلف شود ضامن آن مى‌باشد.

(١)

مسأله ١٥- ردّ چيز غصب شده به مالك آن- مادامى‌كه باقى است- واجب است‌

اگر چه برگرداندن آن هزينه داشته باشد بلكه اگر چه ردّ آن مستلزم ضرر بر او باشد حتى اگر چوب غصبى را داخل ساختمانى نموده باشد، لازم است كه- در صورت خواستن مالك- آن را بيرون آورد اگر چه به خراب شدن ساختمان منتهى شود. و همچنين اگر تخته غصبى را در كشتى قرار دهد واجب است كه آن را از كشتى بكند و به صاحبش برگرداند مگر اينكه از كندن آن، ترس اين باشد كه كشتى غرق شود و موجب هلاكت نفس محترم يا مال محترمى كه مال غير غاصب است كه غصب را نمى‌داند، شود وگرنه داراى تفصيل است. و همچنين است حال در جايى كه لباس خود را با نخ غصبى، خياطى كند و مالك حق دارد كه خياط را بر ردّ آن ملزم نمايد و آن بر خياط واجب است اگر چه به تباهى لباس او منتهى شود. و اگر نقصى بر چوب يا تخته يا نخ به جهت بيرون آوردن و كندن آنها وارد شود، جبران آن بر غاصب واجب است و اين در صورتى است كه آنچه كه بيرون آورده و كنده مى‌شود، ارزشى داشته باشد وگرنه ظاهر آن است كه در حكم تلف شده است پس لازم است كه غاصب عوض آن را بدهد و مالك حق مطالبه عين آن را ندارد.

(٢)

مسأله ١٦- اگر چيز غصبى را به آنچه كه جدا كردن آن با سختى ممكن است، ممزوج نمايد

مثل اينكه جو غصبى را با گندم، يا ارزن را به ذرّت مخلوط كند بر غاصب واجب است كه آن را جدا كرده و به صاحبش برگرداند.

(٣)

مسأله ١٧- بر غاصب- علاوه بر برگرداندن عين- واجب است كه عوض منفعت آن را در مدت غصب، در صورتى كه داراى منفعت باشد بپردازد

، چه منفعت را استيفا كرده باشد مانند خانه‌اى كه ساكن آن شده و چارپايى كه سوارش شده است، يا استيفا ننموده و آن را معطّل گذاشته است.

(٤)

مسأله ١٨- اگر عين داراى منافع متعددى باشد و همه معطّل بمانند

، معيار منفعت متعارف آن‌