مال طفل و آنچه مربوط به خرج او است مثلا، قيّم قرار دهد حق ولايت بر اموال او به بيع و اجاره و مانند اينها و بر خود او به اجير دادن و مانند آن و بر ديون او به پرداخت و دريافت آنها ندارد و اگر مطلق بگذارد و بگويد: «فلانى بر اولادم قيّم است» مثلا بر همه متعلقات آنها از آنچه كه موصى بر آن ولايت داشت ولىّ مى‌باشد؛ پس حق دارد طبق معروف بر آنها خرج كند و بر كسى كه نفقه‌اش به عهده آنها است خرج نمايد و اموال آنها و نماهاى آنها را حفظ نموده و طلب‌هايشان را استيفا نمايد و بدهكارى‌هاى آنها را بپردازد مانند ارش آنچه كه از اموال مردم تلف نموده‌اند. و همچنين حقوقى را كه به مال آنها تعلق دارد، مانند خمس و غير آن، خارج كند.

و در ولايت او بر تزويج آنها سخنى است كه در جاى خودش ان شاء اللّه تعالى مى‌آيد.

(١)

مسأله ٥٧- قرار دادن ولايت بر اطفال براى دو نفر و بيشتر، به طور مستقل و مشترك جايز است‌

و همچنين جايز است قرار دادن ناظر بر وصى مانند وصيت به مال.

(٢)

مسأله ٥٨- وصى بدون اسراف و سخت‌گيرى بايد بر بچه خرج كند

؛ پس طعام و لباس طبق عادت امثال و نظاير او به او مى‌دهد و اگر اسراف نمايد ضامن زيادى مى‌باشد و اگر بالغ شود و اصل خرج را انكار كند يا بر او ادعاى اسراف نمايد پس قول، قول وصى است با قسم او. و همچنين است اگر بر او ادعا كند كه بدون نياز و مصلحت، مال او را فروخته است. ولى اگر در پرداخت مال به طفل بعد از بلوغ، اختلاف نمايند پس وصى، آن را ادعا نمايد و بچه آن را انكار كند، قول بچه مقدّم مى‌شود و بيّنه بر وصى مى‌باشد.

(٣)

مسأله ٥٩- براى قيّم كه متولى امور يتيم است، جايز است كه از مال او اجرت مثل عملش را بگيرد

چه غنى باشد يا فقير اگر چه احتياط و بهتر براى شخص غنى آن است كه از گرفتن مزد دورى نمايد، و امّا وصى بر اموال پس اگر موصى مقدار مال موصى به را معين كند و مطابق آن مصرف معيّن نمايد به طورى كه چيزى براى اجرت وصى باقى نماند و گرفتن اجرت مستلزم يكى از دو محذور شود يا گرفتن زياده بر مال موصى به يا كم كردن در مقدار مصرف در اين صورت جايز نيست كه براى خودش اجرت بگيرد. ولى اگر مال و مصرف را معين كند به طورى كه قابل زياده و كم باشد حال آن مانند حال متولى وقف مى‌باشد در اينكه اگر جعل معينى برايش معين نكند جايز است كه اجرت مثل عملش را بگيرد مثل اينكه وصيت كند به اينكه ثلث يا مقدار معينى از مال را در ساختن پل‌ها و صاف كردن معابر و تعمير مساجد، صرف نمايد.

(٤)

مسأله ٦٠- وصيت از طرف موصى جايز است‌

، پس حق دارد مادامى‌كه داراى روح است از وصيّتش برگردد و از اصل يا از بعضى از جهات و كيفيات و متعلّقات آن را عوض نمايد؛ پس‌