بميرد ارث مى‌باشد. و همچنين است حال اگر بر عنوان عامى مانند فقرا حبس نمايد پس اگر آن را تحديد به وقتى نمايد تا پايان آن لازم مى‌باشد و اگر وقتى را تعيين نكند مادامى‌كه حابس حيات دارد، لازم مى‌شود.

(١)

مسأله ٢- اگر سكونت در خانه‌اش را مثلا براى كسى قرار دهد، به اينكه او را بر اسكان آن- با بقاى خانه بر ملكش- مسلط نمايد، به آن، سكنى گفته مى‌شود

؛ چه مطلق بگذارد و مدتى را معين نكند مثل اينكه بگويد: «تو را ساكن خانه‌ام كردم» يا «سكناى خانه مال تو است». يا مقدار آن را به عمر يكى از آنها قرار دهد كما اينكه اگر بگويد: «سكونت خانه‌ام در مدت حيات تو مال تو است» يا «در مدت حياتم». يا مقدار آن را به زمان تعيين كند مانند يك سال و دو سال مثلا البته براى هر يك از دوتاى آخرى، اسمى است كه به آن اختصاص دارد و آن در اولى عمرى و در دومى رقبى است.

(٢)

مسأله ٣- هر كدام از اين سه، احتياج به عقد دارند كه بر ايجاب از مالك و قبول از ساكن مشتمل است‌

؛ پس ايجاب هر آن چيزى است كه عرفا مفيد تسليط مذكور باشد، مثل اينكه در سكنى بگويد «تو را در اين خانه ساكن كردم» يا «سكناى آن مال تو است» و هر چيزى كه معناى آنها را به هر لغتى كه باشد فايده بدهد و در عمرى، مدت حياتم يا حيات تو، و در رقبى مثلا يك سال يا دو سال، اضافه مى‌شود. و عمرى و رقبى دو لفظ ديگر دارند؛ براى اولى عمرى دادم اين خانه را در طول عمر تو يا عمر من يا مادامى‌كه باقى بودى يا باقى بودم يا مادامى‌كه زندگى كنى يا زندگى كنم و مانند اينها. و براى دومى به مدت چنينى به تو رقبى دادم. و قبول هر چيزى است كه دلالت بر رضايت به ايجاب كند.

(٣)

مسأله ٤- در هر سه شرط است كه ساكن قبض نمايد

؛ و آيا قبض شرط صحت است يا لزوم؟

دو وجه است بعيد نيست كه اولى باشد. پس اگر قبض نكند تا مالك بميرد، بنا بر اظهر مانند وقف باطل مى‌شود.

(٤)

مسأله ٥- اين سه عقد لازم مى‌باشند كه عمل به مقتضاى آنها واجب است و مالك حق رجوع و بيرون كردن ساكن را ندارد

؛ پس در سكناى مطلق از آنجايى كه ساكن استحقاق مسماى اسكان را دارد و لو اينكه يك روز باشد، عقد در همين مقدار لازم مى‌شود و مالك حق منع او از آن را ندارد. و در زايد از آن هر وقت كه بخواهد حق رجوع دارد. و در عمرى و رقبى به اندازه مقدار معين شده، لازم است و قبل از انقضاى آن حق اخراج او را ندارد.

(٥)

مسأله ٦- اگر خانه‌اش را براى شخصى سكنى يا عمرى يا رقبى قرار دهد از ملكش خارج نمى‌شود

و فروش آن جايز است و عقدهاى سه‌گانه باطل نمى‌شوند بلكه ساكن، به طورى كه‌