اينكه وقف بر شهرى كه بعد از وجود داشتن فقير، فاقد آن شود، وقفى كه وسط آن منقطع باشد شمرده نمى‌شود. بلكه بر وقفيتش باقى مى‌ماند، پس غلّه آن حفظ مى‌شود تا فقير پيدا شود.

(١)

مسأله ٣٧- تعيين موقوف عليه شرط است‌

؛ پس اگر بر يكى از دو نفر يا يكى از دو مسجد وقف نمايد صحيح نيست.

(٢)

مسأله ٣٨- ظاهرا وقف بر ذمى و بر مرتد غير فطرى مخصوصا اگر رحم باشد، صحيح است‌

و امّا بر كافر حربى و مرتد فطرى، مورد تأمل است.

(٣)

مسأله ٣٩- وقف بر جهات حرام و آنچه كه در آن كمك به معصيت باشد صحيح نيست‌

مانند معاونت زنا و راهزنى و نوشتن كتابهاى گمراهى. و مانند وقف بر معبدها و كنيسه‌ها و خانه‌هاى آتش، جهت عمارت و خدمت و فرش و معلقات آنها و غير اينها؛ البته وقف كافر براى آنها صحيح است.

(٤)

مسأله ٤٠- اگر مسلمانى بر فقرا يا فقراى شهر وقف نموده باشد، به فقراى مسلمان انصراف دارد

؛ بلكه ظاهر اين است كه اگر واقف شيعه باشد بر فقراى شيعه انصراف پيدا مى‌كند. و اگر كافرى بر فقرا وقف كند به فقراى مسلكش انصراف دارد، پس يهود به يهود و نصارى به نصارى و هكذا.

بلكه ظاهر اين است كه اگر واقف، مخالف باشد به فقراى اهل سنت انصراف دارد، ولى ظاهر اين است كه به كسى كه در مذهب با او موافق است، اختصاص ندارد. پس اگر حنفى و شافعى وقف نمايد به حنفى و شافعى انصراف ندارد و هكذا.

(٥)

مسأله ٤١- اگر افراد عنوان موقوف عليه، در افراد محصور و معدودى منحصر باشند

، كما اينكه اگر بر فقراى محله يا روستاى كوچكى وقف نمايد، بايد منافع وقف بر همه آنها تقسيم شود. و اگر منحصر نباشد، تقسيم بر همه آنها واجب نيست.

ليكن احتياط ترك نشود، به اينكه در صورت زياد بدون منفعت، طورى تقسيم نمايند كه عرفا تقسيم بر همه باشد. پس بر جمعيتى معتنى به به حسب مقدار منفعت، تقسيم شود.

(٦)

مسأله ٤٢- اگر بر فقراى قبيله‌اى مانند بنى فلان وقف نمايد و آنها متفرق باشند به كسانى كه حاضرند، اكتفا نمى‌شود

بلكه واجب است كه از غايب‌ها جستجو شود و سهم آنها را حفظ نمايند تا به آنها برسانند و اگر پيدا كردن تمام آنها مشكل است واجب است بقدر امكان و اينكه موجب حرج نشود، احتياطا استقصا شود ولى اگر تعداد فقراى قبيله محصور نباشند مانند