منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٦٦ - توجيه دوم

چگونه غفلت مى‌شود از اينكه قول به اختلاط، به كفر مى‌انجامد، و هركه به احتمالِ اختلاط قرآن با سنّت بگرود تكذيب كننده اين سخن خداى متعال به شمار مى‌رود كه فرمود: لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ‌[١]) (قرآن را باطل درنمى‌آيد) و اين آيه كه: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ‌[٢])؛ ما قرآن را فرو فرستاديم و خودمان پاسدارِ آنيم.

از چيزهايى كه در اينجا بعيد به نظر نمى‌آيد اين است كه عمر براى اصالت بخشى به ديدگاهش به توجيهات مختلفى دست يازيد؛ مانند ترس از اختلاط قرآن با سنّت، يا اين يادآورى كه پيشينيان به كتاب‌هاى احبارشان مشغول شدند و كتاب خدا را واگذاردند، يا براى درنگ و بررسى سنّت (و خوددارى از شتاب‌زدگى در نقل آن) و با اين توجيه‌ها كسانى را كه از پيامبر حديث نقل مى‌كردند محدود ساخت و بر آنان فشار وارد آورد و در تنگنا قرارشان داد.

در هر حال، منع عمر از نقل حديث و نگارش و تدوين آن، بر خلافِ اجماع اهل قبله بر حجيّت خبر واحد است و بر خلاف اجماعى است كه بيشتر اهل سنّت نسبت به عدالتِ همه صحابه قائل‌اند، بلكه اين منع بر خلاف سيره عقلايى است كه خبر ثقه را معتبر مى‌داند.

عمر با اين كار، بسيارى از احاديث پيامبر را ضايع ساخت و در اصول مطرح شده در شريعت شك انداخت؛ زيرا بسيارى از صحابه چيزهايى را (از پيامبر) شنيده بودند كه غيرشان نشنيده بود؛ و اين، يعنى عدم جواز نقل شنيدنى‌ها مگر بعد از آوردن شاهد و بيّنه بر صدور آن از پيامبر.

چكيده سخن اين است كه اين دو توجيه مطرح شده از سوى عمر براى منع حديث پيامبر صلى الله عليه و آله كافى نيست، بايد توجيه ديگرى را وارسى كنيم تا در آن جواب قانع كننده بيابيم.

[١] . فصّلت/ ٤٢.

[٢] . حجر/ ٩.