منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٦٥ - توجيه دوم

قرآن همانندى دارد و از اين روست كه براى همه مردم توان جداسازى ميانِ آن و قرآن به آسانى فراهم نمى‌باشد و به همين خاطر بيم آن مى‌رفت كه ميانِ آن و قرآن خلط پديد آيد.

واقع اين است كه اين مقايسه، آكنده از مجازگويى است؛ زيرا سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله قول فعل و تقريرِ آن حضرت است. اگر اين سخن را بر صاحبانِ اين ديدگاه جارى سازيم، انطباقِ آن جز بر سنّت قولى يا بعضى از سنّتِ قولى درست نمى‌باشد؛ زيرا ميان سخنانى كه از آن حضرت صدور يافت، سخنانى كه به طور معمول ميان آدميان جريان دارد بيان مى‌شد و افزون بر اين، بسيارى از رواياتى كه از آن حضرت بيان شده است نقل به معناست، نه نقل خود آن الفاظ.

ثالثاً: اگر نظريه پيش گفته را بپذيريم لازمه‌اش وجوب ترك حديث به جهت صيانتِ از قرآن نمى‌باشد؛ زيرا حديث، مُفَسِّر قرآن است و نگارش و تدوين و درس‌آموزى و زياد خواندن آن (ميان يكديگر) مسلمان را در فهمِ قرآن خدمت مى‌كند و تعارضى ميانِ آن و قرآن نيست.

بلى، در نقل از پيامبر صلى الله عليه و آله درنگ (و انديشيدن در درستى آن) واجب است و بايد بر آن تأكيد ورزيد و خود آن حضرت نيز اين سخن را هشدار داد كه:

مَن كَذَبَ عَلَيّ متعمِّداً فليتبوّأ مَقْعَده من النار[١]؛

هركه بر من- به عمد- دروغ بندد جايگاهش در دوزخ است.

هركه در اين جمله نيك بينديشد درمى‌يابد كه امكان همطرازى با سنّت پيامبر و بستن دروغ بر آن حضرت وجود داشت، به عكس قرآن كه احَدى نمى‌تواند مانندِ آن را بياورد.

اكنون مى‌پرسيم: ناآگاهى به اين حقايق روشن چگونه به عمر نسبت داده مى‌شود تا آنجا كه عدم فرق ميان بلاغتِ قرآن- كه معجزه است- و ميان بلاغتِ سنّت نبوى (كه لازمه اين سخن است) ادعا شده است.

[١] . مسند احمد ١: ٧٨؛ صحيح بخارى ١: ٣٦؛ صحيح مسلم ٨: ١.