منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٥٠٩ - انگاره حجيّت قول صحابى

پس از اين سخن، ابن حَزْم درصدد توجيه كارهاى كبار صحابه- در مخالفتشان با حديث پيامبر- برمى‌آيد و شبهه ادخال در دين را از آنها دفع مى‌كند (چون پيش خود هاله‌اى از قداست براى اين اشخاص ترسيم كرده است) ليكن هم‌زمان با آن، حجيّت فعل صحابى و سخنى را كه بر خلاف سنّت ثابت از پيامبر صلى الله عليه و آله صحابى بر زبان آورده، نفى مى‌كند و مى‌گويد:

بعضى گفته‌اند: ترديدى نيست كه گروهى از صحابه و تابعان، بسيارى از احاديث پيامبر را كه دريافتند، ترك كردند. اين ترك آنها يا به جهتِ ناچيز انگارى و تحقير احاديث پيامبر روى داد كه نشانگرِ كفر فاعل آن است و يا به دليل علمِ فزون‌ترى بود كه نزد خود داشتند؛ وهمين گمان نسبت به آنان بهتر است.

اين سخن، به چند وجه، باطل است: يكى از آنها اين است كه اگر كسى بگويد: شايد آن كسى كه حديث را ترك كرده، آن حديث از اخبار دخيله وساختگى بوده است!

پاسخ اين است كه: شايد روايتى كه گفته است: «فلان صحابى، حديث كذائى را ترك كرده» جعلى باشد! چه وجه اولويتى ميان وجودِ جاعلان حديث در ميان راويانِ حديث پيامبر، ووجود آنها در ميان ناقلانى است كه روايت كرده‌اند چه كسانى فلان احاديث را واگذاشته‌اند؟!

نيز گروهى از آنها بعضى از احاديث را ترك كرده‌اند، و گروه ديگر همان احاديث را برگرفته‌اند.

پس فرقى ميان اين نيست كه كسى بگويد: لابد كسى كه ترك كرده، چيزى مى دانسته از اين رو آن را ترك كرده است؛ و اينكه شخصى بگويد لابد كسى كه عمل به اين حديث كرده، چيزى مى دانسته و به جهت آن، عمل كرده است.

و هر نظريه‌اى كه فاقد برهان باشد، ساقط و بى ارزش است.

پيش از اين گفتيم كه قول حق (كه مؤيّد به برهان است) به خاطر كسى كه عمل به حق را ترك كند (خواه ترك شخص به خطا و عذر باشد يا از روى عصيان، حق را ترك كند و وبالِ آن به گردنش افتد) احساس وحشت (وتنهايى) نمى كند و به كسى كه آن را به كار برد- هركس كه باشد- توجهى نمى نمايد.