منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٤٩ - پاسخ سؤال دوم

اين كار امر آسانى بود؛ زيرا صحابه هنوز به نقاط مختلف براى جنگ و فتح مرزها نرفته بودند (چنان كه در زمان عمر اين پراكندگى رخ داد) و زمان درازى از وفات پيامبر صلى الله عليه و آله نگذشته بود. و اين، معنايش اندك بودن فراموشى و ندرت خطا و وجود يك فرصت طلايى براى يكدست سازى نقل‌ها- به آسان‌ترين راه- بود؛ به ويژه آنكه امكان شناسايى حال راوى از نزديك (بى تعدّد واسطه در نقل) وجود داشت، چراكه بيشتر صحابه در مدينه در قيدِ حيات بودند.

سوم: منع از نقل حديث- با گذشت زمان- احكام ناشناخته را نزد مسلمانان دو چندان مى‌ساخت چرا كه آنان مجبور بودند مجهولات را از مسلّمات و رواياتِ عام، دريافت كنند و با منع از نقل حديث، وجوه استنباط و نگرش‌ها مختلف مى‌شد، در حالى كه اگر تحديث استوار مى‌بود وتدوين جريان مى‌يافت، همه اين اختلافات منتفى مى‌گرديد.

با نگرش به توجّه خليفه به اين نكته كه‌

«الناسُ بعدَكم أشدُّ اختلافاً»

(مردمانِ بعد از شما اختلافشان شديدتر است) بر او لازم بود كه مردم را در آنچه به احكام شرعى مربوط مى‌شود، سرگردان در جهالت رها نسازد يا نگذارد آنان در اختلافى فاجعه‌آميز و تلخ‌تر- به دليلِ حالتِ چند صدايى وتعدُّدِ نظرات شخصى استنباط گران- نگون‌سار شوند.

اين منع، باعث شد كه از ابوبكر جز ١٤٢ روايت نقل نگردد (چنان كه ابن حزم گفته است)[١].

اگر روايات گردآورى شده با آنچه از بين رفته قياس شود، روشن مى‌گردد كه آنچه از ميان رفته و نابود شده است بسى بيشتر مى‌باشد.

چهارم: با علم قطعى به اينكه احاديث، مسائل اصلى مورد نياز مسلمانان را در حياتِ دينى و دنيوى‌شان در بر دارند، منعِ از حديث گويى امكان‌ناپذير است؛ زيرا ضايع سازى احكام و نابود سازى آنها، حرام و ممنوع مى‌باشد چراكه به تباه سازى اركانِ دين و احكامِ آن مى‌انجامد.

[١] . نگاه كنيد به كتاب« أسماء الصحابة».