منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٤١٨ - روشنگرى و ردّ

اگر گفته شود: به آنچه مسلم در صحيح خود از جابر بن عبدالله روايت كرده چه مى‌كنيد كه مى‌گويد:

ما در عهد رسول خدا و ابوبكر، با مُشتى از خرما و آرد، از زنان بهره مى‌برديم تا اينكه عُمَر در ماجراى عمرو بن حُرَيْث از آن نهى كرد.

و از عُمَر ثابت است كه گفت: دو مُتعه در عهد رسول خدا بودند و من از هر دو نهى مى‌كنم؛ متعه زنان و متعه حج.

پاسخ داده‌اند كه مردم در اين زمينه، دو دسته‌اند:

طائفه‌اى مى‌گويند: عُمَر آن را حرام ساخت و از آن نهى كرد و رسول خدا به پيروى سنّتِ خلفاى راشدين امر كرده است.

اين طائفه، حديث سَبْرَة بن مَعْبَد را در تحريم مُتعه- سال فتح مكّه- صحيح نمى‌دانند. چرا كه اين روايت را عبدالملك بن ربيع بن سَبْرَة از پدرش از جدّش روايت مى‌كند و ابن مَعين در ثقه بودن وى مناقشه دارد.

وبخارى با اينكه به شدّت نيازمند اين حديث است و اين يكى از اصول اسلام به شمار مى‌رود، آن را در صحيح خود نمى‌آورد. اگر اين روايت نزد بخارى صحيح بود، از آوردن و احتجاج به آن خوددارى نمى‌كرد.

اين دسته مى‌گويند: اگر حديث سَبْرَة درست بود، بر ابن مسعود پوشيده نمى‌ماند تا اينكه روايت كند آنان متعه مى‌كردند و به آيه احتجاج آورد.

نيز اگر اين حديث صحيح بود، عمر نمى‌گفت: اين دو متعه در عهد پيامبر بودند، من از آن باز مى‌دارم و هركه را اقدام به اين كار كند كيفر مى‌دهم! بلكه مى‌گفت: پيامبر آن را حرام ساخت و از آن نهى كرد.

مى‌گويند: اگر اين حديث درست بود، در دوران ابوبكر- كه به حق دوران خلافتِ نبوّت بود- اين كار انجام نمى‌شد.

طائفه دوم، حديث سَبْرَه را صحيح مى‌شمارند [مى‌گويند] اگر اين حديث درست نباشد، حديث على عليه السلام صحيح است كه گفت: رسول خدا متعه زنان را حرام ساخت.