منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٣٨ - پاسخ سؤال دوم

بارى، نوشتن آنچه امر دولت و حكومت را پايدار مى‌سازد، يك چيز است و آنچه در توجيه منع تدوين حديث بيان مى‌شود، چيز ديگر.

پاسخ سؤال دوم‌

از خلالِ عمل ابوبكر و عمر و سيره مسلمانان، مى‌توان به روشنى سؤال دوم را پاسخ داد؛ خليفه اول پانصد حديث گرد آورد و اين خود دليل كافى بر عدم صدور نهى از پيامبر صلى الله عليه و آله درباره تدوين حديث است؛ زيرا اگر از آن حضرت نهى صادر شده بود، خليفه آن احاديث را نمى‌نگاشت.

نسبت به خليفه دوم نيز قضيه از همين قرار است؛ زيرا اگر تدوين در گذشته ممنوع بود وى صحابه را گرد نمى‌آورد و به مشورت با آنان نمى‌پرداخت وآنان او را به تدوين حديث راهنمايى نمى‌كردند[١].

اگر كوتاه بياييم و قائل شويم كه به طور عام نگارش و تدوين منع شد و به طور خاص، نگارش سنّت منع گرديد، پس معناى آنچه كه به طور صحيح از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده كه وى مسلمانان را به نوشتنِ احكامى كه آنها را روز فتح مكّه بر زبان آورد[٢]، دستور داد، چيست؟ يا اينكه حضرت (پس از هجرت به مدينه) به كتابت احكام زكات و مقادير آن امر كرد و در دو صحيفه نوشته شد (كه در خانه ابوبكر صدّيق و ابوبكر بن عمرو بن حزم محفوظ باقى ماند)[٣] چه معنايى دارد؟ واين سخن پيامبر كه فرمود

«اكْتُبوا ولا حرج»

(بنويسيد و باكى بر نوشتن حديث نيست) و عبارات ديگرى كه همسان آن است و به صراحت مسلمانان را به نوشتن و تدوين احكام و سنّت نبوى تشويق مى‌كند، چه معنايى مى‌تواند داشته باشد؟

[١] . الجامع( معمر بن راشد) ١١: ٢٥٧، حديث ٢٠٤٨٤؛ تقييد العلم: ٤٩؛ حجيّة السنّة: ٣٩٥.

[٢] . صحيح بخارى ١: ٥٣، حديث ١٢( و جلد ٦، ص ٢٥٢٢، حديث ٦٥٨٦).

[٣] . تاريخ الفقه الاسلامى( دكتر محمّد يوسف): ١٧٣.