در سخن ابن عبّاس معنايى نهفته است كه تأكيد مى‌كند منقول از پيامبر در كتاب خدا اصل (و ريشه) دارد، همان كتابى كه عمر مردم را به بسنده كردن بر آن فرا مى‌خواند و مى‌گويد: «حسبنا كتاب الله» (كتاب خدا ما را بس است).

موضع ابن عبّاس در اين قضيّه، الزام عمر به سخن خودش مى‌باشد و زيد بن ثابت خبر مى‌دهد كه قولِ عمر بر خلاف قرآن است.

بى‌گمان استدلال امام على عليه السلام و ابن عبّاس (در بسيارى از احكام اختلافى) به منطوق يا مفهوم يا كنهِ قرآن يا به يكى از انواع دلالت‌ها بر امورى دلالت مى‌كند:

الف) ارشاد عملى مسلمانان به امكان استنباط احكام شرعى (يا بسيارى از آنها) از كتاب خدا با تأمّل و تفكّر و نتيجه‌گيرى و عقلانيّتِ فقهى سالم.

و اين خود برهانى است بر اينكه نيازى به اختراع مقياس‌هاى جديد و ايجاد قواعد بى‌بنياد و اطلاقِ عنانِ «اجتهاد و رأى» نمى‌باشد؛ زيرا مى‌توان در خلالِ آيات، احكام را دريافت.

ب) وقوع اختلافِ فاحش ميان روايات صحابه (بلكه ميان مرويّات يك صحابه در يك ماجرا) افزون بر شنيده هاى ناقصى كه با يك واسطه يا بيشتر دريافت شده- نه به مباشرت- همراه با ملاحظه ناآگاهى راويان بر وجه حكم مروى يا مسموع در كنار منعِ نقل و تدوين حديث از سوى حُكّام و ترسِ صحابه ... همه اينها، احتجاج به سنّت را امرى دشوار، كم فايده و ناتوان در اقناع مى‌ساخت (مگر در موارد اندكى كه نقل‌ها با هم تطابق داشت) و خردمند را وامى‌داشت كه به قرآن احتجاج ورزد تا احَدى نتواند استدلالش را رد كند.

ج) الزام پيروانِ مكتب اجتهاد به باورهاى خودشان (كه مى‌گفتند: كتابِ خدا ما را بس است) در حلّ معضلات، تناقض‌گويى آشكارى را ميانِ اين سخنِ كلّى و بين ناكامى‌شان در بستر علمى و عملى تطبيقِ اين كليّت و استنتاج بعضى از مفردات آن، مى‌نماياند.

به عكسِ ملتزمان به مكتب تعبّد كه براى بيان احكام، سنّت را در كنار قرآن ضرورى مى‌ديدند؛ افزون بر اين، توانايى ويژه‌اى در استخراج احكام و استنباط آنها از آيات داشتند.

در هر حال، بى گمان فقه اسلامى از اجتهادات عمر اثر پذيرفت و نگرش‌هاى اختلافى او بر احكام بازتاب داشت؛ زيرا مى‌كوشيد فتواهايش را به منزله سنّتى جلوه دهد كه پيامبر بر آن تأكيد كرد و بر لزوم تطبيق آنها اصرار مى ورزيد.