منع تدوين حديث انگيزه ها و پيامدها - شهرستانى، سيد على؛ مترجم سيد هادي حسيني - الصفحة ٢٥٢ - ٢ سه طلاق در يك مجلس

بسيارى از بزرگان تصريح كرده‌اند كه‌ (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) اقتضا مى‌كند كه هر بار طلاق، جدا ادا شود. جَصّاص در شرح اين آيه مى‌گويد:

اين آيه- خواه ناخواه- تفريق را اقتضا دارد؛ زيرا اگر دو بار با هم (يك جا) زن را طلاق دهد، نمى‌توان گفت: «طَلَّقَها مرّتين» (دو بار زن را طلاق داد) و همچنين اگر به كسى دو درهم دهد، جايز نيست گفته شود: «دو بار به او درهم داد» مگر اينكه هر بار درهم دادن از بار ديگر جدا باشد.

پس اگر حكم مقصود به اين لفظ- كه به دو بار طلاق تعلّق مى‌گيرد- بقاى رجوع باشد، اين كار، به اسقاط فائده ذكرِ «دو بار» مى‌انجامد؛ زيرا اين حكم در بار اوّل كه زن را دو بار طلاق دهد، استوار است.

پس ثابت شد كه ذكر «دو بار»، امر به ايقاع طلاق در دو مرتبه است، و نهى از جمع ميانِ آن دو در يك دفعه‌[١].

فقه عُمَر در احكام اثرِ خود را گذاشت. همه مى‌دانند كه عمر حكم را تابع مصلحتى قرار داد كه به نظرش آمد يا پنداشت آن مصلحت، علّتِ تامّه‌اى است كه حكم تابع آن مى‌باشد و بر آن مترتّب است. وى حكم را بر اساس مصلحتى كه مناسب به نظرش مى‌آمد، تغيير مى‌داد؛ نه مصالح واقعى كه جز خدا كسى بر آنها احاطه ندارد.

دكتر مصطفى بغا مى‌نويسد:

صحابه براى اين حوادث بر اساس دركِ عقل‌شان، احكامى را تشريع كردند كه مى‌ديدند در آن مصلحت هست (نفعى را جلب مى‌كند يا ضررى را دفع مى‌سازد) و اين را براى بناى احكام و تشريع كافى شمردند؛ ماجراهاى آنان در اين راستا، فراوان و مشهور است‌[٢].

وافى مهدى مى‌گويد:

[١] . احكام القرآن ٢: ٧٣( و در چاپى، جلد ١، ص ٤٥٨).

[٢] . أثر الأدلة المختلف فيها: ٥٤.