چون فتوحات اسلامى در عصر خلفا (به ويژه روزگار عُمَر) پياپى رخ داد، و مردمان گوناگونى- با فرهنگ‌هاى مختلف- تحت فرمانشان درآمد، آنان را با مشكلات پيچيده‌اى (خواه نظامى يا مالى يا شخصى يا جنايى و ...) مواجه ساخت كه سابقه نداشت، از اين رو آنان را در جايى كه نصى از كتاب و سنّت نبود، بر استعمال قياس ناچار ساخت.

شيوه آنان در اجتهاد، پناه آوردن به كتابِ خدا بود، اگر در آن نصّى نمى‌يافتند به سنّتِ پيامبر پناهنده مى‌شدند، و اگر اثرى از رسول در دست‌رس آنها قرار نمى‌گرفت با حافظانِ صحابه مشورت مى‌كردند كه آيا در ماجراى پديد آمده، چيزى از رسول خدا را به ياد دارند؟ آن گاه اگر چيزى يافت نمى‌شد، به رأى پناه مى‌آوردند. خواهد آمد كه عُمَر مى‌پرسيد: آيا در آن قضيه، چيزى از ابوبكر ثابت نشده است‌[١]؟

رأيى كه آنان به كار مى‌گرفتند، از قياس و استحسان و مصلحت مرسله و سدّ ذرائع، سامان مى‌يافت و در اين دوره، مصدر جديدى از مصادر تشريع اسلامى ظهور يافت كه در عهد تأسيسى تشريع، ناشناخته بود و آن «اجماع» بود.

ابوبكر در آنجا كه نصّى از كتاب و سنّت وجود نداشت، به وسيله گروه قانون گذاران به تشريع دست مى‌يازيد (آغاز خلافتِ عمر نيز چنين بود) و احكامى كه از اين گروه صادر مى‌شد، احكامِ صادره از همه مسلمانان به شمار مى‌آمد[٢].

وافى مهدى- در جاى ديگر- مى‌گويد:

[١] . بلكه عمر فعل ابوبكر را همتاى عمل پيامبر، از مصادر تشريع مى‌دانست، به كسى كه او را از اخذ اموال كعبه نهى كرد، با احتجاج به فعل پيامبر و ابوبكر، گفت:« اين دو مرد، مقتدايند».

نگاه كنيد به: صحيح بخارى ٦: ٢٦٥٥، حديث ٦٨٤٧؛ مسند احمد ٣: ٤١٠؛ اسُد الغابه ٨: ٣.

به نظر مى‌آيد عُمَر نخستين كسى است كه پس از مرگ ابوبكر، براى رأى او ارزش قائل شد و آن را گام اولى گرفت كه پس از مرگ او نيز آرا و نظراتش قيمت يابد. از اين حركت و نظائر آن سيره شيخين پديد آمد، كه پس از نهى عُمَر از سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله جاى‌گزين آن شد.

[٢] . الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية: ٤٦.