ولی اشیاء در امری که آن، عارضی اشیاء و ذاتی حق است- یعنی وجود- با ذات حق اشتراک دارند، و از طرفی میدانیم که هر جا پای ما به الاشتراک به میان آید باید ما به الامتیاز هم وجود داشته باشد، پس باید در ذات حق امر دیگری غیر از وجود بوده باشد که ذات حق را از عرضی موجودات متمایز کند، پس لازم میآید که ذات حق مرکب بوده باشد.

در اینجا اشکال دیگری نیز مناسب است و آن اینکه: [اشتراک] ذات حق با سایر اشیاء در ماهیت یا در وجود، منافات دارد با اصل مسلّم «لیس کمثله شیء». فرضا هم ذات حق با سایر اشیاء در ماهیت شریک نباشد، در وجود قطعا شریک است، پس سایر اشیاء مثل اویند. و به خاطر همین اشکال است که کثیری از متکلّمین مدعی شدهاند که اسماء و الفاظی که هم بر ذات حق اطلاق میشود و هم بر غیر او، مشترک لفظی میباشند و اگر ما به خداوند کلمه «موجود» یا «عالم» یا «قادر» و امثال اینها را اطلاق میکنیم، به معنای دیگری غیر از این معانی معروفه متداوله است و آن معانی مصطلحات خاصی است که مخصوص شارع دین است و ما به آن معانی دسترسی نداریم؛ و از این رو گفتهاند اسماء اللّه حتماً باید «توقیفی» باشد یعنی کلمه و لفظی که اطلاق آن بر «خدا» از شارع نرسیده است جایز نیست در باره خدا استعمال گردد، و از این رو مثلًا اطلاق کلمه «واجب الوجود» بر خدا در نظر آنها جایز نیست زیرا [چنین] کلمهای در شرع نرسیده است. جواب هر دو اشکال یک مطلب است و آن اینکه: قبلًا اشاره کردیم که امتیاز چیزی از چیزی لازم نیست به امری غیر از ما به الاشتراک بوده باشد؛ یعنی ممکن است که ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز باشد و اختلاف دو چیز از یکدیگر به شدّت و ضعف، و کمال و نقص، و غنا و فقر، و وجوب و امکان باشد.

اکنون میگوییم: ما یا قائل به اصالت ماهیت میباشیم یا قائل به اصالت وجود. بنا بر اصالت ماهیت، وجود در مخلوقات امری است اعتباری ولی در ذات حق امری اصیل است، و بنابر این اشکالی لازم نمیآید چون واقعا دو امر مشترک وجود ندارد، و شبیه خواهد بود این گونه اشتراک به اشتراک میان حقیقت و مجاز، مثل اشتراک زید و شیر بیابان در کلمه «اسد».

و اگر قائل به اصالت وجود باشیم (کما هو الحق) پس میگوییم که امتیاز وجودات از یکدیگر به مرتبه است؛ یعنی هر مرتبهای در عین اینکه در حاق ذات خود با مراتب دیگر شریک است در عین حال هر مرتبهای بذاته از سایر مراتب متمایز است.