این است که اصلًا اقتضا نمیکند هیچ علّتی را، و یا اقتضا میکند علّتی را و آن علّت مجموع آحاد است (کلّ مجموعی)، و یا اقتضا میکند علتی را و آن علّت هر یک از آحاد است (کلّ استغراقی)، و یا اقتضا میکند علّت را و آن علّت بعض معین از آحاد است، و هر چهار شق محال است. بیان ذلک:

امّا اوّل: به دلیل اینکه اگر کل اقتضا نکند علّتی را، لازم میآید واجب الوجود باشد نه ممکن الوجود و حال آنکه کل تابع اجزاء خود است و واجب بالغیر (واجب بالاجزاء) میباشد.

و امّا شقّ دوم: برای اینکه مجموع آحاد عین سلسله است و لازم میآید که شیء، معلول ذات باشد که البته محال است.

و امّا شقّ سوم: برای اینکه هر واحد فقط علّت معلول خاصّ خود است و هر واحد نمیتواند علّت مجموع باشد و الّا لازم میآید فرض هر واحد از آحاد سلسله مستلزم فرض تمام سلسله و از آن جمله علل آن واحد باشد.

و امّا شقّ چهارم: برای آنکه اوّلًا تعیین بعضی دون بعضی ترجیح بلا مرجّح است؛ و ثانیاً نظیر آنچه در شقّ سوم گفته شد بعض معین مناط وجود مجموع نتواند شد؛ و ثالثاً هر دستهای از آحاد را که انتخاب کنیم اگر خود آنها در آن سلسله عللی داشته باشند علل آنها از خودشان اولی خواهند بود.

پس هر چهار شق محال و باطل است و جز یک شق که همان مدعاست باقی نمیماند.

قیاسی که در اینجا تشکیل شد چنانکه پیداست قیاسی است استثنائی مرکب از منفصله حقیقیه و یک استثناء؛ با نظر دقیقتر چندین قیاس استثنائی است در طول یکدیگر که با ابطال مجموع چهار فرض، فرض پنجم اثبات میشود به این ترتیب که:

اگر سلسلهای از علل ممکنه داشته باشیم یا اقتضا نمیکند علّتی را یا اقتضا میکند.

شقّ اول با برهان باطل است پس شق دوم صحیح است و در این صورت علّت سلسله یا خارج از آحاد است یا داخل در آحاد. اگر خارج از آحاد است پس مطلوب حاصل است و اگر خارج از آحاد نیست یا مجموع آحاد است و یا مجموع آحاد نیست.

لیکن شقّ اول باطل است به برهان، و در شقّ دوم یا هر یک از آحاد است یا بعض آحاد و هر دو شق باطل است. پس تنها یک شق در میان ماند.

بیان شیخ قابل خدشه و مناقشه است. در میان شقوقی که ابطال شد دو شقّ آن-