امتناع میکند، بنابر این لزومی ندارد در باب امتناع دور بحثی شود. ولی امتناع تسلسل اینطور نیست، بلکه نظری است؛ یعنی فرضا عقل تصور صحیحی هم از تسلسل داشته باشد، مادامی که برهان و حدّ وسط در نزد عقل اقامه نشود عقل حکم به امتناع نمیکند. شیخ در سایر کتب خود مانند سایر فلاسفه براهینی از قبیل برهان «وسط و طرف» و برهان «اسدّ و اخسر» بر «امتناع تسلسل علل غیر متناهیه» اقامه کرده است ولی در این کتاب راه دیگری را رفته و در مقام اثبات امتناع تسلسل علل ممکنه- اعمّ از متناهیه و غیر متناهیه- برآمده است و برهانی خاص برای این مدّعای عامّ خود اقامه کرده است؛ و چون تسلسل علل ممکنه، اعمّ مطلق است از تسلسل علل غیر متناهیه، پس اگر امتناع اعم ثابت شود امتناع اخص نیز ثابت شده است زیرا منطقاً نفی اعم مستلزم نفی اخصّ است. توضیحا باید گفت مقصود از «جمله» در کلام شیخ که نقل شد جمله مترتّبه است، یعنی سلسله، یعنی مجموعهای که آحاد آن یکی پشت سر دیگری قرار گرفته باشد به این معنی که هر یک علّت فرد بعد از خود و معلول فرد قبل از خود بوده باشد. و باز توضیح داده میشود مقصود از «علّت خارجی» که در کلام متن آمده است یعنی علّتی که غیر از آن سلسله ممکنه بوده باشد، و به عبارت دیگر یعنی علّت مغایر با سایر آحاد سلسله از نظر صفت معلولیت، که از اشتراک با آنها در معلولیت خارج است. پس اشکال نشود که هر علّتی که ما برای سلسله فرض کنیم در رأس سلسله قرار خواهد گرفت و جزء سلسله خواهد بود، پس خارج از سلسله نخواهد بود، پس علّت خارجی معنی ندارد.

در عبارت متن، جمله: «کل جملة ... عن آحادها» به منزله مدّعا و مطلوب برهان است که تحلیل میشود به موضوعی و محمولی؛ یعنی عبارت «کل جملة کل واحد منها معلول» موضوع قضیه و ما بقی محمول قضیه است و از آنجا که میگوید: «و ذلک لأنّها» همان پیکره برهان است. این برهان را «برهان خلف» نامند یعنی مدعا نه بر سبیل استقامت و از طریق مستقیم بلکه به طور غیر مستقیم و از راه ابطال شقوق مخالف اثبات شده است.

مدعا این است که هر سلسله مترتبه از علّت و معلولی که همه آحاد آن ممکن و معلول بوده باشند اقتضا میکند علّتی را مغایر با این آحاد در صفت امکان و معلولیت وگرنه یکی از شقوق چهار گانه آینده خواهد بود و چون هر چهار شق محال است پس مدعا محقّق است. چهار شق این است که: اگر اقتضا نکند علّتی مغایر با آحاد را یا