اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٣٢ - نظريه مرحوم آخوند

مى‌شود، يعنى افعالى كه به مجرّد تحقّق آنها، ذى المقدّمه از آنها متولد شده و به‌صورت قهرى و بدون اختيارِ انسان، تحقّق پيدا مى‌كند. ولى اين قبيل افعال توليديه، در بين محرّمات، نادر است. نوع محرّمات به اين كيفيت است كه وقتى مقدّماتش فراهم شد، انجام دادن حرام يا انجام ندادن آن در اختيار مكلّف است. مثلًا وقتى تمام مقدّمات شرب خمر را فراهم كرد، نوبت به اراده مى‌رسد و چه‌بسا انسان از ارتكاب آن منصرف شود و در اين‌گونه موارد، هيچ‌يك از مقدّمات، اتّصاف به حرمت پيدا نمى‌كنند، مجموعه مقدّمات هم اتّصاف به حرمت پيدا نمى‌كند. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: علت اينكه ما بين مقدّمه واجب و مقدّمه حرام فرق گذاشتيم دو چيز است: ١- مطلوب مولا در باب واجب، عبارت از وجود و تحقّق مأمور به در خارج است و ما وقتى وجود مأمور به و مقدّمات آن را ملاحظه مى‌كنيم مى‌بينيم وجود مأمور به متوقّف بر جميع مقدّمات است، به‌گونه‌اى كه هريك از مقدّمات، ارتباط مستقلّى با مأمور به دارد و اگر آن مقدّمه تحقّق پيدا نكند، مأمور به هم تحقّق پيدا نخواهد كرد. لذا با توجه به وابستگى واجب به اين مقدّمات و با توجه به اينكه مرحوم آخوند قائل به ملازمه است حكم به وجوب غيرى اين مقدّمات نموده است. امّا در ناحيه محرّمات، مطلوب مولا ترك و عدم تحقّق حرام است نه فعل حرام، و ما وقتى ترك حرام و ترك مقدّمات حرام را ملاحظه مى‌كنيم مى‌بينيم ترك حرام متوقّف بر ترك جميع آن مقدّمات نيست. اگر چيز حرامى داراى ده مقدّمه باشد و ما نه مقدّمه آن را ايجاد كرده و يك مقدّمه را ترك كنيم، ترك حرام تحقّق پيدا كرده است. ٢- در اكثر محرّمات- غير از افعال توليديه و تسبيبيه- اگر كسى جميع مقدّمات حرام را در خارج ايجاد كرد، ملاحظه مى‌كند خودش داراى اراده است و بين ايجاد حرام و عدم ايجاد آن، مختار است. و به‌عبارت ديگر: «آخرين جزء علت تامّه حرام، عبارت از اراده است». مرحوم آخوند مى‌فرمايد: در اين صورت، تا قبل از اراده، چيزى تحقّق پيدا نكرده است و مكمّل علت تامّه، عبارت از اراده است. بنابراين بايد اراده را محكوم به‌