اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧ - كلام مرحوم آخوند

است. وقتى گفته مى‌شود: «اين فعل، واجب است» معنايش اين نيست كه يك واقعيّتى به‌عنوان صفت اين فعل وجود دارد بلكه وجوب، مانند ملكيّت، امرى اعتبارى است.

بنابراين وقتى ثبوتِ يك چيز، اعتبارى است، عدمش هم اعتبارى است. بلكه در ناحيه عدم، اشكال ديگرى هم وجود دارد و آن اين است كه معلول تكوينى نمى‌تواند امر عدمى باشد. اين كه در فلسفه گفته‌اند: «عدم العلّة علّة لعدم المعلول» [١]، داراى مسامحه است. عدم، چيزى نيست كه نياز به علت داشته باشد. آنچه احتياج به علت دارد وجود است. و حتّى در مورد «عدم مضاف»- كه بعضى مى‌گويند: «له شائبة من الوجود»- تحقيق اين است كه شائبه‌اى از وجود ندارد. عدم، استشمام وجود نكرده خواه عدم مطلق باشد يا عدم مضاف. وقتى شما إجزاء را به‌معناى عدم لزوم تكرار مى‌گيريد، دو اشكالْ در علّيت وجود دارد: يكى اينكه لزوم، امرى اعتبارى و طبعاً عدم لزوم هم امرى اعتبارى است. و ديگر اينكه معلول نمى‌تواند يك امر عدمى باشد پس چطور شما در اين مقدّمه اقتضاء را به‌معناى علّيت و تأثير مى‌گيريد؟ و در مقدّمه بعد، براى إجزاء معنايى ذكر مى‌كنيد كه از مسأله علّيت بعيد است و امكان ندارد علّيت و معلوليّت در آن جارى شود. سؤال: ممكن است كسى بگويد: قبول داريم كه اگر اجزاء را مانند مرحوم آخوند معنا كنيم، داراى اشكال است، ولى آيا اگر اجزاء را به‌معناى «سقوط امر» بدانيم و بگوييم: «اتيان به مأمور به سبب سقوط امر مى‌شود»، باز هم اشكالى دارد؟ جواب: امام خمينى رحمه الله مى‌فرمايد: اينجا هم همان اشكال جارى مى‌شود، زيرا ما در بحث‌هاى گذشته گفتيم كه مفاد هيئت امر، عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است.

و بعث و تحريك اعتبارى، همان‌طور كه وجود و ثبوتش اعتبارى است، عدم و سقوطش هم اعتبارى مى‌باشد و نمى‌تواند عنوان معلوليّت پيدا كند. معلول بايد از واقعيتْ برخوردار باشد، همان‌طور كه علتْ واقعى است. در اينجا گويا كسى مى‌گويد: آيا اگر اجزاء را به‌معناى سقوط اراده مولا بگيريم،

[١]- بداية الحكمة، ص ٢٦