اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٨ - راه دوّم براى اثبات وجود قرينه عقليه

تقسيم شده است: وضع خاص و موضوع له خاص، وضع عام و موضوع له عام، وضع عام و موضوع له خاص، وضع خاص و موضوع له عام. به‌نظر مرحوم آخوند، قسم چهارم قابل تصوّر نبود. [١] مثال قسم اوّل عبارت از اعلام شخصيه- مثل زيد- بود، مثال قسم دوّم هم عبارت از اسماء اجناس- مثل رجل و انسان- بود. امّا نسبت به قسم سوّم، مشهور عقيده داشتند كه حروف داراى وضع عام و موضوع له خاص هستند يعنى واضع وقتى مى‌خواسته كلمه «مِنْ» را- به‌عنوان حرف- وضع كند، مفهوم كلّى ابتدا را ملاحظه كرده ولى لفظ «من» را براى اين مفهوم كلّى وضع نكرده بلكه براى مصاديق اين مفهوم كلّى وضع كرده است كه درحقيقت، هر مصداقى گويا يك موضوع له براى «مِنْ» است. لذا ما در آنجا گفتيم: «اگر كسى بخواهد يك مشترك لفظى پيدا كند كه داراى ميلياردها معنا باشد، بايد در همين وضع عام و موضوع له خاص جستجو كند، زيرا معناى «موضوع له خاص» اين است كه همه ابتداءها- در هر جهتى و در هر رابطه‌اى و در ارتباط با هركسى- موضوع له براى كلمه «مِنْ» است. امّا مرحوم آخوند با نظريه مشهور مخالفت كرده و فرمودند: حروف داراى وضع عام و موضوع له عام بوده و حتى مستعمل فيه در آنها هم عام است و از اين جهت، فرقى ميان حروف و اسم‌هاى هم‌سنخ آنها وجود ندارد. بلكه فرق در ارتباط با مقام استعمال است. كلمه «ابتداء» در جايى استعمال مى‌شود كه ابتداء به‌عنوان استقلالى ملاحظه شده باشد و كلمه «مِنْ» در جايى استعمال مى‌شود كه ابتداء به‌عنوان وصف و حالت و خصوصيت براى غير ملاحظه شود. [٢] مرحوم شيخ انصارى با اينكه در بحث واجب مشروط با مشهور مخالفت كرده است ولى در مسأله وضع حروف نظريه مشهور را اختيار كرده و فرموده است: «حروف و آنچه مشابه حروفند- مثل هيئت- داراى وضع عام و موضوع له خاص مى‌باشند،

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٠

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٣- ١٥