اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٢٥ - اشكالات احتمال دوّم

باشد. راهى براى استكشاف شرطيت آن نخواهيم داشت. يعنى راه استكشاف شرايط شرعيه عبارت از اين است كه شارع، چيزى را واجب غيرى قرار دهد. به تعبير ديگر:

وجوب غيرى، معلول شرطيت است و ما از راه معلول پى به علت مى‌بريم.

اشكالات احتمال دوّم:

اشكال اوّل: اين دليل با مدّعا تطبيق نمى‌كند. مدّعا اين است كه در باب مقدّمه واجب، تفصيل وجود دارد. يعنى مقدّمه شرعيه، وجوب شرعى دارد ولى مقدّمه عقليه و عاديه وجوب شرعى ندارد و اينكه «اگر شرط شرعى، واجب نباشد، راهى براى استكشاف شرطيت نداريم» نمى‌تواند دليل بر چنين مدّعايى واقع شود. در باب مقدّمه واجب، اگر كسى بخواهد قائل به تفصيل شود، بايد در ملازمه، قائل به تفصيل شود و بگويد: «عقل حكم مى‌كند به اينكه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب شرط شرعى، ملازمه وجود دارد، و در غير شرايط شرعيه ملازمه تحقّق ندارد». امّا دليل مستدلّ مى‌گويد: «راه اثبات شرطيت، عبارت از وجوب غيرى است». ما در بحث مقدّمه واجب، در ارتباط با راه استكشاف بحثى نداشتيم بلكه بحث ما اين بود كه اگر چيزى شرطيتش مسلّم باشد آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب چنين شرطى ملازمه وجود دارد يا نه؟ اشكال دوّم: دليل مستدلّ- همان‌طور كه ظاهرش اين است- بايد دلالت كند بر اينكه «راه منحصر استكشاف شرطيت، عبارت از وجوب غيرى است يعنى از غير طريق وجوب غيرى راهى براى استكشاف شرطيت وجود ندارد». درحالى‌كه اين حرف باطل است و راه‌هاى مختلفى براى استكشاف شرطيت شرعيه وجود دارد. يك راه مهم همان مسأله امر ارشادى است و ما قبلًا گفتيم: نوع موانع شرعيه و شرايط شرعيه از راه اوامر و نواهى ارشاديه به‌دست‌مى‌آيد. وقتى شارع مى‌فرمايد: «لا تجوز الصلاة في شَعْر وَ وبر ما لا يؤكل لحمه» [١] ما كشف مى‌كنيم كه اجزاء حيوان غير مأكول اللحم اگر همراه‌

[١]- وسائل الشيعة، ج ٣ (باب ٢ من أبواب لباس المصلّى، ح ٧)