اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٢٦ - اشكالات احتمال دوّم

مصلّى باشد- به‌گونه‌اى كه ظرفيت براى صلاة پيدا كند- مانع از صحت نماز است. در باب شرايط شرعيه هم همين‌طور است. ظاهر آيه وضو اين است كه اوامر آن ارشادى است، يعنى تحقّق نماز صحيح منشأ اثر در خارج، متوقّف بر يكى از طهارات سه‌گانه است. علاوه بر اين، راه‌هاى ديگرى هم براى بيان شرطيت وجود دارد. مثلًا اگر چيزى به‌عنوان قيد مأمور به قرار گيرد، مثل اينكه گفته شود: «صلّ مع الطهارة»، در اين صورت خود طهارت به‌عنوان مأمور به نيست بلكه معيّت و تقيّد آن دخالت دارد امّا خود قيد- يعنى طهارت- خارج از دايره مأمور به به امر نفسى است. درعين‌حال، اين عبارت بر شرطيت دلالت مى‌كند و مى‌گويد: «صلاة مأمور به، مشروط به طهارت است». با اينكه هيچ‌گونه امرى- حتى امر ارشادى- در ارتباط با طهارت مطرح نيست. تعبير ديگرى كه شرطيت را مى‌رساند تعبير به «لا صلاة إلّا بطهور» است كه در اين تعبير، امر نفسى هم مطرح نيست ولى ما درعين‌حال، شرطيت طهارت را از آن استفاده مى‌كنيم. پس اين چه حرفى است كه مستدلّ مى‌گويد كه اگر وجوب شرعى شرطى نباشد، راهى براى استكشاف شرطيت آن نداريم؟ اشكال سوّم: با قطع‌نظر از حرف‌هاى گذشته مى‌گوييم: برفرض كه ما بپذيريم راه استكشاف شرطيت شرعيه منحصر به وجوب غيرى متعلّق به آن شرط است و راه ديگرى براى آن نداريم ولى جاى اين سؤال است كه در اين صورت شما از كجا به غيرى بودن وجوب متعلّق به شرط پى مى‌بريد؟ اگر شارع امر به وضو بنمايد بدون اينكه غايتى براى آن ذكر كند، چنين امرى ظهور در نفسى بودن دارد، همان‌طور كه امر به صلاة، ظهور در وجوب نفسى دارد. اگر بگوييد: در اينجا شارع امر به وضو را همراه با غايت مطرح كرده و مثلًا مى‌گويد: «توضّأ للصلاة» به‌خلاف باب صلاة كه (أقيموا الصّلاة) به‌صورت مطلق تحقّق دارد. مى‌گوييم: كجاى «توضّأ للصلاة» بر وجوب غيرى دلالت مى‌كند؟ بلكه اين امر