اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٢٤ - بررسى نظريه چهارم

مقدّميت و لابدّيت آن با عقل است- و قسم ديگر آن‌هم از محلّ بحث ما خارج بود.

امّا در شرايط شرعيه، عقل نمى‌تواند شرطيت يك شرط شرعى را درك كند. به‌همين‌جهت در مورد شرط گفته‌اند: «لو لا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً» يعنى اگر وجوب شرعى غيرى‌ [١] شرط نبود، شرطيت هم نداشت. [٢]

بررسى نظريه چهارم:

جمله «لما كان شرطاً» در عبارت «لو لا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً» داراى دو احتمال است: ١- مربوط به عالم واقع و مقام ثبوت باشد. ٢- مربوط به مقام اثبات باشد، يعنى ما طريقى براى استكشاف شرطيت آن نخواهيم داشت. احتمال اوّل: معناى احتمال اوّل اين است كه شرطيت واقعيه شرعيه وضو- مثلًا- متوقّف بر وجوب غيرى وضوست. يعنى ابتدا بايد وضو وجوب غيرى پيدا كند، سپس اتّصاف به شرطيت واقعيه- يعنى شرعيه- پيدا كند. اشكال: آيا تعلّق وجوب غيرى به وضو، همراه با ملاك است يا بدون ملاك؟ و اگر با ملاك باشد، آيا آن ملاك چيست؟ روشن است كه داراى ملاك است و ملاك آن، چيزى غير از شرطيت وضو براى نماز نيست. در نتيجه اين بيان مستدلّ مستلزم دور است چون ايشان شرطيت را متوقّف بر وجوب غيرى مى‌داند درحالى‌كه وجوب غيرى هم متوقّف بر شرطيت است. احتمال دوّم: معناى احتمال دوّم اين است كه اگر شرطى وجوب شرعى نداشته‌

[١]- قيد «غيرى» اگرچه در عبارت آنان مطرح نشده ولى حتماً بايد درنظر گرفته شود، زيرا وجوب مورد بحث ما وجوب غيرى است.

[٢]- اين قول را محقّق رشتى در بدائع الافكار، (ص ٣٥٥) مطرح كرده و استدلال در ارتباط با آن را از عضدى و ابن حاجب نقل كرده است.