اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٢١ - نظريه سوّم تفصيل بين سبب و غير سبب

اينجا كه خود عقل، مسئله را تمام كرده و لابدّيت عقليه نسبت به مقدّمه، بدون بعث مولا حاصل است، چه فايده‌اى بر بعث مولا به مقدّمه ترتّب پيدا مى‌كند؟

اگر لابدّيت عقليه نبود، تصديق به فايده آشكار بود. امّا وقتى مولا مى‌بيند خود عقل با قطع‌نظر از ايجاب مولا، اين مقدّمه را واجب كرده است، با خود مى‌گويد: چه فايده‌اى بر اين بعث به مقدّمه مترتّب است؟ روشن است كه تا زمانى كه تصديق به فايده تحقّق پيدا نكند و مبادى اراده كامل نشود، بعث به مقدّمه نمى‌تواند تحقّق پيدا كند.

نظريه سوّم: تفصيل بين سبب و غير سبب‌

ظاهر اين است كه مقصود از سبب، همان علت تامّه است نه سبب به‌معناى مقتضى، و مقصود از غير سبب، عبارت از اجزاء علت تامّه است يعنى مقتضى به تنهايى، شرط به تنهايى و عدم المانع به تنهايى. تفصيل به اين كيفيت است كه اگر مقدّمه، علّيت تامّه براى تحقّق ذى المقدّمه داشته باشد، بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب چنين مقدّمه‌اى ملازمه وجود دارد ولى اگر علّت تامّه نباشد ملازمه‌اى وجود ندارد. لازمه اين حرف اين است كه مجموعه علّت تامّه، معروض وجوب غيرى بوده و ملازمه نسبت به آن تحقّق دارد امّا اجزاء علت تامّه- به تنهايى و به‌صورت انفرادى- معروض وجوب غيرى نبوده و ملازمه نسبت به آنها تحقّق ندارد. ادّعاى قائل به تفصيل، يك چنين معنايى را به ذهن انسان تداعى مى‌كند ولى وقتى به دليل آن مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم دليل با مدّعا تطبيق ندارد. دليل آنان از يك صغرى و كبرى تشكيل شده است. كبرى اين است كه «مكلّف به بايد مقدور براى مكلّف باشد». به تعبير ديگر: اگر مأمور به، متعلَّق اراده فاعلى مولا واقع شد، اراده فاعل بالمباشره، مستقيماً بتواند به آن مكلّف به تعلّق بگيرد. و به تعبير