اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦١٤ - دليل سوّم براى اثبات ملازمه

ترك آن شرعاً مانعى نخواهد داشت» ما اين قضيّه شرطيه را مى‌پذيريم. در اين صورت معناى «حينئذٍ» عبارت از اين است كه «هنگامى كه مقدّمه ترك شده و ترك آن براى اين بود كه شرعاً منعى نسبت به آن ترك وجود نداشت». مستدل پس از «حينئذٍ» مى‌گفت: «فإن بقي التكليف على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق». ما مى‌گوييم: «تكليف به ما لا يطاق لازم نمى‌آيد، زيرا چيزى را كه ترك كرده، اگرچه شارع ترك آن را منع نكرده ولى عقلْ حكم به لزوم و ضرورت آن مى‌كرده و ترك آن را- چون مستلزم ترك ذى المقدّمه است- جايز نمى‌دانسته و چنين مكلّفى را عاصى و مستحقّ عقاب مى‌داند. بودن منع از ترك از ناحيه شارع، مستلزم از بين رفتن تكليف نسبت به ذى المقدّمه نيست». ٢- چنانچه مراد مستدلّ اين باشد كه «اگر مقدّمه، وجوب شرعى نداشته باشد، ترك آن شرعاً و عقلًا مانعى نخواهد داشت» در اين صورت چنانچه ما اين قضيّه شرطيه را بپذيريم، معناى «حينئذٍ» عبارت از اين مى‌شود كه «حين إذ تركت المقدّمة عن جواز شرعي و عقلي» يعنى هنگامى كه هم شارع گفت: «ترك مقدّمه مانعى ندارد» و هم عقل، در اين صورت دو قضيّه شرطيه «فإن بقي التكليف على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق و إلّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً» صحيح خواهد بود. ولى در اين صورت، ما اصل شرطيه اوّل- يعنى «لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها»- را نمى‌پذيريم. اگر چيزى شرعاً وجوب پيدا نكرد، آيا ترك آن فقط شرعاً مانعى ندارد يا هم شرعاً و هم عقلًا؟ منكر ملازمه مى‌گويد: ما معتقديم مقدّمه وجوب شرعى ندارد، در نتيجه منع شرعى نسبت به ترك آن وجود ندارد، امّا منع عقلى را نمى‌توانيم انكار كنيم. عقل حكم مى‌كند كه هرچند شارع منعى از ترك مقدّمه نداشته، ولى براى تحقّق مأمور به مولا، حتماً بايد مقدّمه را در خارج ايجاد كرد. خلاصه اين كه اگر جمله «لجاز تركها» به معناى «لجاز تركها شرعاً» باشد، ما آن را مى‌پذيريم ولى در اين صورت، جمله «فإن بقي التكليف على وجوبه يلزم التكليف‌