اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٠٧ - دليل دوّم براى اثبات ملازمه

كه اراده تشريعيّه من به «نصب نردبان» تعلّق نگرفته، چه اشكالى به ميان مى‌آيد؟ آيا ضربه‌اى به تحقّق مأمور به وارد مى‌شود؟ اساس فرق اينجاست كه در اراده تكوينيّه اگر اراده انسان به «نصب نردبان» تعلّق نگيرد، «بودن بر پشت بام» تحقّق پيدا نمى‌كند، اما در اراده تشريعيّه اين گونه نيست. بلكه خود عبد، ملاحظه مى‌كند «نصب نردبان» مقدّميّت براى «بودن بر پشت بام» دارد، در اين صورت عقل- بر اساس لابدّيت عقليّه كه حتى منكرين ملازمه هم قبول دارند- او را ملزم به «نصب نردبان» به عنوان مقدّمه مى‌كند. در نتيجه نه تنها دليلى براى تبعيت اراده تشريعى از اراده تكوينى نداريم بلكه ضابطه اقتضا مى‌كند كه بين اين‌ها فرق وجود داشته باشد. در اراده تكوينيّه، اگر به دنبال اراده ذى المقدّمه، اراده‌اى به مقدّمه تعلّق نگيرد، امكان تحقّق ذى المقدّمه وجود ندارد. امّا در اراده تشريعيّه، امكان تحقق ذى المقدّمه، فرع اراده تشريعيّه متعلّق به مقدّمه نيست، خواه مقدّمه، وجوب شرعى مولوى داشته باشد يا نه. بلكه عقل- بنا بر مسأله لابدّيت عقليّه- او را الزام به انجام مقدّمه مى‌كند. بلكه چه‌بسا ممكن است كسى بگويد: تعلّق اراده تشريعيّه به مقدّمه، نه تنها ضرورتى ندارد بلكه مستلزم لغويت است، زيرا يكى از مبادى اراده، تصديق به فايده اين بعثى است كه مولا مى‌خواهد نسبت به مقدّمه داشته باشد. وقتى مقدّمه محكوم به لابدّيت عقليّه است و عقلْ مكلّف را به انجام آن ملزم مى‌كند، چه فايده‌اى بر بعث مولا مترتب است تا به عنوان يكى از مبادى اراده نقش در تحقّق اراده داشته باشد؟ ممكن است گفته شود: اگر امر به مقدّمه مستلزم لغويت است پس چرا در مثل «ادخل السوق و اشتر اللحم»- كه مرحوم آخوند مى‌فرمود- مولا امر به مقدّمه كرده است؟ در پاسخ مى‌گوييم: مرحوم آخوند ظاهراً مى‌فرمود: اين دو امر، اتحاد سياق دارند و به‌همين‌جهت هر دو جنبه مولويت دارند. امّا اگر قرينه‌اى بر عدم اتحاد سياق پيدا