اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٠٥ - دليل دوّم براى اثبات ملازمه

عملى را انجام دهد نمى‌شود اراده او به اجتماع ضدّين تعلق گيرد، به‌همين‌جهت، تعلّق اراده تشريعيّه به تحقّق اجتماع ضدّين هم ممتنع است و نمى‌تواند دستورى نسبت به اجتماع ضدّين صادر كند. در ما نحن فيه هم اگر كسى بخواهد به اراده فاعلى و تكوينى خودش يك ذى‌المقدّمه‌اى را انجام دهد- در حالى كه مى‌داند اين ذى المقدّمه، داراى مقدّمه يا مقدّماتى است- امكان ندارد كه اراده فاعلى به مقدّمه تعلق نگيرد. امكان ندارد «بودن بر پشت بام» را اراده كرده باشد ولى نسبت به «نصب نردبان» هيچ‌گونه اراده‌اى نداشته باشد، با اينكه مى‌داند بدون «نصب نردبان» امكان تحقق «بودن بر پشت بام» وجود ندارد. حال با توّجه به اينكه اراده تشريعيّه، تابع اراده تكوينيّه است، بايد بگوييم:

همان‌طور كه اگر مولا خودش مى‌خواست ذى المقدّمه را انجام دهد، به ناچار بايد اراده‌اى هم نسبت به مقدّمه داشته باشد، در جايى هم كه مى‌خواهد دستورى صادر كند و اراده تشريعيّه‌اش به تحقق چيزى تعلّق بگيرد، بايد اراده‌اى هم نسبت به مقدّمه داشته باشد. در نتيجه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدمه، ملازمه وجود دارد. البته مرحوم آخوند اين دليل را مطرح نكرده است. اوّلًا: تبعيت اراده تشريعيّه از اراده تكوينيّه مجرّد ادّعاست. و مستدلّ، دليلى براى آن مطرح نكرده است. ثانياً: بين اراده تشريعيّه و اراده تكوينيّه، فرق وجود دارد. توضيح: در مباحث گذشته، بحثى مطرح كرديم كه به طور كلّى، حتى در اراده تكوينيّه و فاعلى، وقتى انسان انجام ذى‌المقدّمه‌اى را اراده مى‌كند و به دنبال آن، مقدّمه را اراده مى‌كند، آيا اراده متعلّق به مقدّمه، معلول اراده متعلّق به ذى المقدّمه‌