اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٠٢ - دليل اوّل

«متبادر از «صعيد» خصوص تراب خالص است». نه بر وجود تبادر مى‌توان برهانى اقامه كرد و نه بر عدم آن. در ما نحن فيه هم وقتى قائل به ملازمه مى‌گويد: «وجدان بر چنين چيزى حاكم است» منكر ملازمه هم مى‌گويد: «وجدان چنين حكومتى ندارد». بله، امورى كه به عنوان قرينه و شاهد وجدان مطرح شده قابل بررسى است. مرحوم آخوند دو مؤيّد ذكر كردند: مؤيد اوّل، اين بود كه مولا گاهى از اوقات، مقدّمه‌اى را- كه توجه به مقدّميت آن‌هم دارد- در رديف ذى المقدّمه قرار داده و امر مولوى خود را متوجه آن مى‌كند، مثل «ادخل السوق و اشتر اللّحم». ولى آيا از اين تعبير چه مقدار مى‌توان استفاده كرد؟ آيا اين مسئله چه قدر مى‌تواند ادّعاى مرحوم آخوند را تأييد كند؟ نهايت چيزى كه مى‌توان استفاده كرد اين است كه مولا مى‌تواند همه يا بعضى از مقدّمات را مأمور به به امر مولوى قرار دهد. ولى مدّعاى مرحوم آخوند، امكان اين چيز نيست بلكه ايشان ادعاى عدم انفكاك مى‌كند. معناى ملازمه- كه ايشان قائل است- اين است كه اگر ذى‌المقدّمه‌اى مأمور به به امر مولوى قرار گرفت، حتماً بايد مقدّمه آن‌هم مأمور به به امر مولوى باشد. ملازمه به معناى تحتّم و عدم امكان انفكاك است ولى دليل ايشان اقتضاى يك چنين چيزى را نمى‌كند. اين كه مولا مى‌تواند همه يا بعضى از مقدمات را مأمور به به امر مولوى قرار دهد، چيزى نيست كه منكر ملازمه آن را ردّ كند. مؤيّد دوّم، مسأله وجود اوامر شرعيه در ارتباط با مقدّماتى چون وضو و غسل و تيمم بود. براى پاسخ به اين مؤيّد ما بايد مسأله معاملات و عبادات را جداگانه مورد بررسى قرار دهيم: ١- معاملات: مرحوم آخوند در ارتباط با اين كه «آيا نهى از معامله، مقتضى فساد است يا نه؟» مى‌گويد: بعيد نيست گفته شود: نواهى متعلّق به معاملات، جنبه ارشادى دارند. معناى «لا تبع ما ليس عندك» [١] اين نيست كه اگر كسى مال غير را بفروشد كار

[١]- فقه القرآن ج ٢، ص ٥٨