آمر بدانيد ولى آيا علّت ايجاد مقدّمه در خارج چيست؟ ممكن است ما بگوييم: «علّت ايجاد اين مقدّمه، امرى نيست كه از جانب آمر به اين مقدّمه تعلّق گرفته است، بلكه علتش همان لابديت عقليّه است. لابديّت عقليه اقتضاء مى‌كند كه اگر امر آمر به مقدّمات هم نبود اين مأمور بايد مقدّمات را انجام مى‌داد. همان‌طور كه اگر ما منكر ملازمه شويم و وجوب مقدّمه را نپذيريم، لابديّت عقليه اقتضاء مى‌كند كه مأمور بايد مقدّمات را انجام دهد. ممكن است كسى بگويد: در آنجا كه كسى نذر كرده بود عملى را انجام دهد، داعى او بر انجام عمل ربطى به امر آمر ندارد ولى در ما نحن فيه برفرض كه ما ملازمه را نپذيرفته و فقط قائل به لابديت عقليّه شويم، امّا منشأ اين لابديّت عقليّه، امر به ذى المقدّمه است. اگر امر به ذى المقدّمه نبود، لابديّت عقليه در مورد مقدّمات پيدا نمى‌شد. پس در حقيقت مى‌توان گفت: «انجام اين مقدّمه، استناد به امر آمر به ذى المقدّمه دارد». در پاسخ مى‌گوييم: اين خلط در صورتى ممكن است پيش آيد كه كسى مقدّمه را با ذى المقدّمه انجام دهد. امّا آنچه در كلام مرحوم عراقى فرض شده- و ما هم مطرح كرديم- جايى است كه فقط مقدّمه را انجام دهد و ذى المقدّمه را در خارج ايجاد نكند.

اينجاست كه مى‌خواهيم ببينيم آيا در مقابل انجام مقدّمه استحقاق اجرت دارد يا نه؟

در اينجا امر به ذى المقدّمه نتوانسته است نقشى داشته باشد، زيرا اگر امر به ذى المقدّمه نقش داشت، بايد خود ذى المقدّمه را در خارج ايجاد مى‌كرد، در حالى كه فرض اين است ذى المقدّمه در خارج ايجاد نشده است و تنها يك يا چند مقدّمه را انجام داده است. اينجا نمى‌توانيم بگوييم: «امر آمر موجب تحقق ضمان است»، زيرا اگر امر آمر هم نبود، لابديّت عقليّه او را وادار به انجام مقدّمه مى‌كرد. و لابديّت عقليه نمى‌تواند مسأله استحقاق اجرت را به وجود بياورد بلكه بايد از ناحيه آمر، امرى تحقق پيدا كرده باشد تا مسأله استحقاق اجرت مطرح شود. در اينجا ممكن است كسى به ما بگويد: مرحوم آخوند سه ثمره را مطرح‌