اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٥ - راه حلّ چهارم

متعلَّق و بُعد داعويت، ازنظر وسعت و ضيق، اختلاف وجود داشته باشد. شاهدش اين است كه اگر ما بخواهيم بعد متعلّق را اضيق از بعد داعويت بدانيم، مثل اين است كه كسى ادعا كند (أقيموا الصّلاة)- در عين اينكه متعلّقش عبارت از صلاة است- دعوت به صوم هم مى‌كند. و چنين چيزى قابل قبول نيست، همان‌طور كه مرحوم آخوند به‌طور مكرّر فرموده است: «الأمر لا يكاد يدعو إلّا الى متعلّقه»، يعنى دايره داعويت، با دايره متعلَّق يكسان است. امر به‌سوى همان چيزى دعوت مى‌كند كه به آن تعلّق گرفته است.

اما اينكه امر بگويد: «من به شرايط- حتى به‌طور ضمنى هم- تعلّق نگرفته‌ام ولى درعين‌حال، شما را به‌سوى شرايط هم دعوت مى‌كنم» حرف قابل قبولى نيست. [١]

راه حلّ چهارم:

به‌نظر مى‌رسد كه براى تصحيح عباديت طهارات سه‌گانه و حل اشكالى كه در اين زمينه مطرح بود بايد بگوييم: مستشكل و همه كسانى كه در مقام جواب از اشكال برآمدند يك مطلب را مسلّم گرفتند و آن اين است كه عباديت نياز به امر دارد، چه امر غيرى باشد و چه امر نفسى.

و امر نفسى هم استحبابى باشد يا وجوبى. [٢] ولى آيا منشأ اين مسئله كه «عبادت، نياز به امر دارد» چيست؟ آنچه مى‌تواند به‌عنوان منشأ اين مسئله باشد اين است كه ما در بحث تعبّدى و توصّلى، در فرق بين عبادت و غير عبادت گفتيم: امر عبادى، نياز به قصد قربت دارد. امّا امر توصّلى نياز به قصد قربت ندارد». آن‌وقت در ارتباط با معناى قصد قربت، احتمالاتى مطرح شد: يك احتمال اين بود كه قصد قربت يعنى عمل را به داعى امر متعلّق به آن انجام‌

[١]- تذكر: اشكال فوق بر مرحوم نائينى وارد نيست زيرا ايشان دايره متعلّق را توسعه داده و امر ضمنى را شامل شرايط هم مى‌دانستند هرچند ما اصل حرف ايشان را نپذيرفتيم.

[٢]- بحث ترتّب- كه در آينده مطرح خواهد شد- نيز مبتنى بر همين مسئله است كه «عبادت، نياز به امر دارد».