اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٦ - كلام مرحوم نائينى

بررسى صورت سوّم: اشكالى كه به‌نظر مى‌رسد، در مورد حكم اين صورت نيست بلكه راجع به اين است كه ما صورت سوّم را چگونه بايد تصوير كنيم تا از صور ما نحن فيه باشد؟ مسأله مورد بحث ما اين بود كه يك واجبى، اصل وجوبش مسلّم باشد ولى در نفسيت و غيريت آن ترديد داشته باشيم. امّا جايى كه ترديد ما به اصل مقسم هم سرايت كند و احتمال عدم وجوب در كار باشد، مسأله دوران بين نفسيت و غيريت مطرح نمى‌باشد. به‌همين‌جهت ما در ابتداى بحث دوران بين نفسى و غيرى گفتيم: دوران بين نفسيت و غيريت در جايى است كه ما دو واجب داشته باشيم كه يكى از آنها نفسى بودنش مسلّم باشد امّا نسبت به نفسى و غيرى بودن واجب دوّم ترديد داشته باشيم. امّا اگر فقط يك واجب داشته باشيم، نمى‌توانيم دوران بين نفسيت و غيريت را مطرح كنيم. اگر مولا يك دستور داد، چگونه مى‌توان احتمال غيرى بودن آن را داد؟ اگر واجب غيرى باشد، واجب نفسى‌اش كدام است؟ واجب غيرى تابع واجب نفسى است. صورت سوّمى را كه مرحوم نائينى مطرح كرده، تقريباً همين‌طور است. اگرچه به وضوحِ مثالى كه ذكر كرديم نيست. ايشان مى‌گويد: [١] «وجوب وضو براى ما معلوم و وجوب صلاة براى ما مشكوك است»، ما مى‌گوييم: «آيا شما بنا بر بعضى از تقادير، علم به وجوب وضو داريد يا بنا بر جميع تقادير؟ اگر فرض كنيم دليلى- غير از اصالة البراءة- بر عدم وجوب صلاة قائم شد، آيا باز هم شما علم به وجوب وضو و شك در نفسيت و غيريت آن داريد؟ اگر چنين باشد، غيريت آن را چگونه توجيه مى‌كنيد؟» پس اينكه از يك طرف شما مى‌گوييد: «ما علم به وجوب وضو داريم»- كه معناى آن علم داشتن به وجوب وضو، بنا بر جميع تقادير است- و از طرف ديگر مى‌گوييد: «ما شك در وجوب نماز داريم»، با هم جمع نمى‌شود. اگر شما شك در وجوب نماز داشته باشيد، ديگر شما علم به وجوب وضو، بنا بر جميع تقادير، نداريد، بلكه در وضو هم احتمال غيريت‌

[١]- همان گونه كه قبلًا هم اشاره كرديم، اين مثالها فرضى است.