اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٣ - كلام مرحوم نائينى

را جارى كنيد. ما نحن فيه اصلًا صغراى اقل و اكثر ارتباطى نيست. اقل و اكثر ارتباطى مربوط به جايى است كه ما شك در جزئيت يا شرطيت چيزى براى مأمور به داشته باشيم و اينجا چنين شكّى نداريم. ما در اينجا شك داريم كه آيا وجوب «نصب نردبان» وجوب غيرى است يا نفسى؟ [١] و اين ربطى به اقل و اكثر ارتباطى ندارد. اشكال دوّم (اشكال كبروى): برفرض كه ما نحن فيه صغراى اقل و اكثر ارتباطى باشد ولى در مورد شك در شرطيت و عدم آن در اقل و اكثر ارتباطى جريان اصالة البراءة مورد اتفاق نيست. شيخ انصارى رحمه الله‌ در رسائل قائل به اصالة البراءة شده است، چون- به‌نظر ايشان- علم اجمالى، منحل به علم تفصيلى و شك بدوى خواهد شد. [٢] مرحوم آخوند در كفايه معتقد است كه در اقل و اكثر ارتباطى نمى‌توان اصالة البراءة را پياده كرد و انحلالى كه مرحوم شيخ انصارى مطرح كرده مستلزم محال است. [٣] ولى آنچه تعجّب‌آور است اين است كه‌ مرحوم نائينى‌ در بحث اقل و اكثر ارتباطى قائل به تفصيل شده مى‌گويد: «اگر شك در اقل و اكثر ارتباطى در مورد جزئيت باشد، اصالة البراءة جارى مى‌شود، امّا اگر در مورد شرايط باشد، اصالة البراءة جارى نمى‌شود». [٤] بنابراين برفرض كه ما نحن فيه صغراى اقل و اكثر ارتباطى باشد، طبق مبناى خود ايشان نمى‌توانيم اصالة البراءة را جارى كنيم بلكه مجراى اصالة الاشتغال است، چون‌

[١]- مثال را هم روى وضو پياده نمى‌كنيم تا شما خيال كنيد به‌عنوان يك قاعده كلّى در تمامى موارد مسأله وضو جريان دارد.

[٢]- فرائد الاصول، ج ٢، ص ٤٥٩- ٤٦٢

[٣]- كفاية الاصول، ج ٢، ص ٢٢٨

[٤]- فوائد الاصول، ج ٤، ص ١٤٣