اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٠ - مناقشه شيخ انصارى رحمه الله نسبت به تمسك به أصالة الإطلاق

است ولى اصالة الاطلاق يك اصل لفظى است. و دليل حجيت اصالة الاطلاق اگرچه بناء عقلاست ولى عقلاء با اصالة الاطلاق به‌عنوان اماره برخورد مى‌كنند و در اصول ثابت شده است كه مثبتات امارات حجّيت دارد خواه اماراتى باشد كه به بناء عقلاء حجّيت پيدا كرده و يا اماراتى باشد كه خود شارع مستقيماً آنها را حجّت قرار داده است.

امّا دليل حجّيت اصول عمليه قاصر از اين است كه در غير مورد آنها افاده حجّيت داشته باشد. پس اگر ما گفتيم: «لازمه نفى اشتراط در دليل اوّل، نفى اشتراط در دليل دوّم است»، همين لازم بودن، كفايت مى‌كند كه هر دو اشتراط منتفى شود. همچنين است اگر اطلاق تنها در دليل دوّم جريان پيدا كند و در دليل اوّل- به جهت فقدان بعضى از مقدّمات حكمت- نتوانيم اطلاق را جارى كنيم. در اينجا هم با جريان اصالة الاطلاق در دليل دوّم، نتيجه مى‌گيريم كه وجوب واجب دوّم اطلاق داشته و مشروط به وجوب واجب اوّل نيست و لازمه نبودن اشتراط وجوب در تكليف دوّم اين است كه تكليف اوّل هم وجودش مشروط به وجود تكليف دوّم نباشد. زيرا آن دو اشتراطى كه در مورد وجوب غيرى مطرح است، قابل تفكيك از يكديگر نيستند. هرجا و به هر دليلى كه يكى از آن دو اشتراط از بين رفت، لازمه‌اش اين است كه اشتراط ديگر هم منتفى شود. در نتيجه جريان اصالة الاطلاق، براى اثبات نفسيت واجب دوّم كافى است. خواه اصالة الاطلاق در هر دو دليل جارى شود يا در يك دليل و خواه آن دليل، دليل اوّل باشد يا دليل دوّم. يعنى در دوران واجب بين نفسيت و غيريت، ما حتى با يك اصالة الاطلاق هم مى‌توانيم نفسيت را ثابت كنيم. صورت سوّم: جايى است كه هيچ‌كدام از دو دليل اطلاق نداشته باشند. [١] مرحوم نائينى مى‌فرمايد: در اينجا- از نظر لفظ و اصالة الاطلاق- راهى براى‌

[١]- به‌لحاظ اينكه مقدّمات حكمت در هيچ‌كدام از آن دو جريان ندارد.