اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٧ - مناقشه شيخ انصارى رحمه الله نسبت به تمسك به أصالة الإطلاق

اشتراط از ناحيه مقدّمه در ارتباط با وجوب و هيئت است ولى از ناحيه ذى المقدّمه در ارتباط با مادّه است. مقدّمه دوّم: اصولًا آيا مورد دوران بين نفسيت و غيريت كجاست؟ روشن است كه اگر مولا يك چيز را واجب كرده باشد، ما نمى‌توانيم مسأله دوران بين نفسيت و غيريت را مطرح كنيم. اگر واجب غيرى است، ذى‌المقدّمه واجبش كجاست؟ فرض دوران بين نفسيت و غيريت در جايى است كه مولا در مرتبه اوّل چيزى- مثلًا صلاة- را واجب كرده باشد. اين واجب، بدون شك يك واجب نفسى است چون مسبوق به وجوب ديگرى نيست. سپس چيز دوّمى- مثلًا وضو- را واجب كند. در اينجا با توجه به اينكه وجوب وضو مسبوق به وجوب صلاة است ممكن است براى ما ترديد پيش آيد كه آيا وضو واجب نفسى است يا واجب غيرى؟ [١] مرحوم نائينى پس از بيان دو مقدّمه فوق مى‌فرمايد: آن دو دليلى كه در دوران بين نفسيت و غيريت مطرحند داراى سه صورت مى‌باشند: ١- هر دو دليل از نظر مادّه و هيئت داراى اطلاق باشند. ٢- يك دليل از نظر مادّه و هيئت اطلاق دارد. ٣- هيچ‌كدام از آن دو دليل اطلاق نداشته باشند. صورت اوّل: اين است كه هر دو دليل اطلاق داشته باشند يعنى مقدّمات حكمت و شرايط تمسّك به اطلاق در هر دو دليل وجود داشته باشد. حال با توجه به اينكه در واجب غيرى دو اشتراط تحقّق دارد: يكى از نظر هيئت و وجوب و ديگرى از نظر مادّه و مأمور به، مى‌گوييم: نتيجه اطلاق در دليل واجب اوّل از نظر مادّه، عدم مدخليت واجب دوّم در تحقّق واجب اوّل است. چون معناى اطلاق واجب اوّل- كه قطعاً نفسى است- اين است كه‌

[١]- اگر وضو واجب نفسى باشد، دو تكليف مستقل و غير مرتبط به هم وجود دارد و اگر واجب غيرى باشد، تكليف دوّم براى رسيدن به تكليف اوّل- كه قطعاً نفسى است- مى‌باشد.