اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٠ - دليل دوّم شيخ انصارى رحمه الله

است. همان‌طور كه در واجب معلّق گفته مى‌شد: با اينكه حج مقيّد به زمان مخصوص است امّا وجوبش قبل از آن زمان تحقّق دارد و در ماه شعبان هم بعد از استطاعت، حج مقيّد به زمان خاص، واجب است. اينجا هم با اينكه مجى‌ء زيد تحقّق پيدا نكرده است، ولى وجوب تحقّق دارد چون وجوبْ مطلق است و قيدى ندارد، امّا واجبْ معلّق به مجى‌ء و داراى قيد است. در نتيجه مقتضاى اطلاق هيئت، ثبوت وجوب است، هم قبل از مجى‌ء و هم بعد از آن. امّا اگر قيد را مربوط به هيئت دانستيم و گفتيم: «مجى‌ء زيد، قيد براى وجوب اكرام است» [١]، نتيجه اين مى‌شود كه تا وقتى مجى‌ء زيد تحقّق پيدا نكند، وجوبى در كار نيست و در اين صورت اكرام هم بعد از مجى‌ء تحقّق پيدا مى‌كند، چون قبل از وجوبْ اكرام در خارج محقّق نمى‌شود. مكلّف منتظر ثبوت تكليف و حكم از ناحيه مولاست و فعليت حكم، بعد از تحقّق مجى‌ء است پس اكرام هم بعد از مجى‌ء واقع مى‌شود.

در نتيجه هم حكم بعد از مجى‌ء است و هم متعلّق حكم، ولى ثبوت حكم بعد از مجى‌ء را تقييد مى‌ناميم. يعنى لازمه تقييد هيئت اين است كه وجوب، بعد از مجى‌ء تحقّق پيدا كند. حال جاى اين‌ سؤال‌ است كه وقتى لازمه تقييد هيئت به مجى‌ء، اين است كه وجوبْ بعد از مجى‌ء تحقّق پيدا كند، آيا در ارتباط با مادّه هم تقييدى به‌وجود مى‌آيد؟ پاسخ‌ اين است كه وقتى ما قيد را به هيئت بزنيم، اگرچه مادّه را مقيّد نكرده‌ايم ولى زمينه اطلاق در مادّه از دست رفته است و به‌عبارت ديگر: در مادّه چيزى شبيه تقييد تحقّق پيدا كرده است، زيرا وقتى هيئتْ مقيّد شد و وجوب بعد از مجى‌ء ثابت شد، ديگر زمينه‌اى براى اطلاق مادّه باقى نمانده است. يعنى زمينه‌اى پيش آمده كه خود

[١]- البته مرحوم شيخ انصارى در اينجا بايد آن خصوصيتى را كه ما مطرح كرديم، اضافه كنند كه شرطيت مجى‌ء زيد براى وجوب اكرام به نحو شرط متأخّر نيست، چون شرط متأخّر، كم تحقّق پيدا مى‌كند و اكثريت شرايط را شرايط مقارن تشكيل مى‌دهند.