«خداوند بيعى از بيوع را حلال و امضا كرده است» اين خلاف مقدّمه حكمت است، چون يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال و اگر ما بخواهيم اطلاق در (أحلّ اللَّه البيع) را حمل بر بدلى كنيم، لازم مى‌آيد كه مولا در مقام بيان نبوده و در مقام اهمال و اجمال باشد، به‌همين‌جهت در (أحلّ اللَّه البيع) اطلاق شمولى را مطرح مى‌كنيم. همچنين اگر ما «أكرم عالماً» را حمل بر اطلاق بدلى نكنيم لازم مى‌آيد بگوييم: «همه عالم‌ها بايد اكرام شوند» درحالى‌كه در «أكرم عالماً» نمى‌توان يك چنين اطلاقى را پياده كرد. و نيز در دوران بين نفسيت و غيريت، مقتضاى اطلاق عبارت از تعيين- يعنى نفسى بودن واجب- است و نمى‌توان اطلاق را شمولى دانسته به‌گونه‌اى كه هم شامل واجب نفسى و هم شامل واجب غيرى باشد، همچنين كه نمى‌توان اطلاق را بدلى دانست تا معناى آن اين شود كه اگر مى‌خواهيد آن را نفسى و اگر مى‌خواهيد غيرى بدانيد. وقتى بنا شد همه انواع اطلاق از طريق مقدّمات حكمت ثابت شود، ديگر چطور مى‌توان ادّعا كرد كه اطلاق شمولى اقوى از اطلاق بدلى است؟ مرحوم آخوند خطاب به مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايد: بله، شما مطلبى را در جاى ديگر ملاحظه كرديد ولى آن مطلب علتى دارد كه حرف ما را تأييد مى‌كند و آن اين است كه اگر ما يك دليل عام داشته باشيم و يك دليل مطلق و در مقابل اين‌ها دليل سوّمى داشته باشيم كه هم مى‌تواند مخصّص دليل عام باشد و كارى به دليل مطلق نداشته باشد، و هم مى‌تواند مقيّد دليل مطلق باشد و كارى به دليل عام نداشته باشد، آنجا گفته‌اند اين دليل را حمل بر تقييد مى‌كنيم. اين مطلب را اگرچه در آنجا مطرح كرده‌اند ولى نكته‌اش اين است كه طريق اثبات عموم عام با طريق اثبات اطلاق مطلق فرق مى‌كند. عموم عام مربوط به لفظ و دلالت لفظ است ولى اطلاق مطلق از راه مقدّمات حكمت ثابت مى‌شود و پيداست كه دلالت لفظى وضعى اقوى از مقدّمات حكمت است. اصلًا دلالت لفظى وضعى جلوى مقدّمات حكمت را مى‌گيرد، براى اينكه يكى از مقدّمات حكمت، عدم بيان است و خود دليل لفظى به‌عنوان بيان است.