اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٤ - دليل اوّل

لذا اگر دليل سوّم ما مردّد باشد بين اينكه مخصّصِ عام بدلى‌ [١] باشد يا مقيّد مطلق شمولى، باز هم مسأله تقييد مطرح است، زيرا راه رسيدن به اطلاق و تقييد، عبارت از مقدّمات حكمت است امّا راه رسيدن به عموم، عبارت از دليل لفظى وضعى است و دلالت لفظى وضعى، مقدّم بر مقدّمات حكمت است خواه عام ما شمولى باشد يا بدلى.

امّا در ما نحن فيه كه در هر دو طرف آن، مسأله اطلاق مطرح است ولى يكى شمولى و ديگرى بدلى است، اطلاق شمولى چه مزيتى بر اطلاق بدلى دارد؟ راه منحصر به فرد اطلاق، عبارت از مقدّمات حكمت است و شموليت و بدليت به خاطر خصوصيت مورد است. پاسخ دوّم: در اينجا مطلب دقيق‌ترى وجود دارد كه تفصيل آن در بحث مطلق و مقيّد بايد توضيح داده شود ولى در اينجا اجمالى از آن را مطرح مى‌كنيم چون در موارد متعدّدى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. آن مطلب اين است كه ما اصلًا صغرى را نمى‌پذيريم يعنى قبول نداريم كه اطلاق داراى انواعى باشد بلكه اطلاقْ در تمام موارد داراى يك معنا و يك حقيقت است و شمول و بدليت ربطى به اطلاق ندارد. بنابراين ديگر جاى اين بحث نيست كه آيا كدام يك از اين دو اقوى از ديگرى است؟ بيان مطلب: اطلاق، از راه مقدّمات حكمت به‌دست‌مى‌آيد. اوّلين مقدّمه حكمت اين است كه مولا در مقام بيان جميع خصوصياتى باشد كه در حكمش دخالت دارد و به تعبير اصطلاحى: مولا در مقام اهمال و اجمال نباشد بلكه مى‌خواهد حكم و قانون خود را به‌صورت روشن براى مردم بيان كند. از طرف ديگر، مولا عبارت از شخص عاقل، ملتفت، متوجه، حكيم- آن‌هم «حكيم على الاطلاق» در مورد خداوند- و مختار است. با حفظ اين خصوصيات مى‌بينيم گاهى مولا مى‌گويد: «أعتق الرقبة» و قيد ايمان و ساير قيود- چون رنگ، خصوصيات و كمالات- را ذكر نمى‌كند. وقتى اين كلام مولا

[١]- تذكر: در باب عام هم گاهى عام، شمولى است، مثل: «أكرم كلّ عالم» و گاهى بدلى است، مثل «أكرم مَنْ شئت». كلمه «كلّ» بر عموم استغراقى و كلمه «مَنْ» بر عمومى بدلى دلالت مى‌كند.