مى‌بينيم واجب غيرى داراى قيد است ولى واجب نفسى قيد ندارد. مثلًا وقتى صلاة را با وضو مى‌سنجيم بايد بگوييم: وجوب وضو، مقيّد به وجوب صلاة است امّا وجوب صلاة، مقيّد به وجوب وضو نيست. پس صلاة، چون واجب نفسى است، وجوبش اطلاق دارد. ولى وضو چون واجب غيرى است قيد دارد و قيدش اين است كه ذى‌المقدّمه‌اش- يعنى نماز- محكوم به وجوب باشد. بنابراين اگر امر دائر شد بين اينكه واجب نفسى باشد يا غيرى، مقتضاى اطلاق و نبودن تقييد اين است كه واجب را واجب نفسى بدانيم. در واجب تخييرى و تعيينى هم همين‌طور است. واجب تخييرى قيد دارد، قيدش اين است كه عِدل دوّم، در صورتى واجب است كه عِدل اوّل را نياورده باشيم امّا اگر عِدل اوّل را آورديم ديگر واجب نيست عِدل دوّم را اتيان كنيم.

امّا واجب تعيينى قيد ندارد بلكه بايد آن را حتماً اتيان كرد، خواه چيز ديگرى را آورده باشيم يا نه. در واجب عينى و كفائى هم همين‌طور است. واجب كفائى وجوبش مقيّد است ولى واجب عينى قيد ندارد. نماز ميت در صورتى بر ما واجب است كه كسى ديگر آن را اتيان نكرده باشد امّا اگر ديگران آن را اتيان كرده باشند بر ما واجب نيست. به خلاف واجب عينى مثل صلاة ظهر كه اگر همه مكلّفين هم آن را اتيان كرده باشند باز هم وجوب از عهده ما ساقط نمى‌شود. البته ما اين حرف را از مرحوم آخوند قبول نكرديم ولى به‌هرحال ايشان اين مطلب را فرمودند. حال مرحوم آخوند در اشكال به مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايد: ما قبول داريم كه اطلاق گاهى شمولى و گاهى بدلى است و خودمان هم اضافه مى‌كنيم كه اطلاق، گاهى غير از مسأله شموليت و بدليت، اقتضاى تعيين دارد. ولى كبرى- يعنى اينكه اطلاق شمولى اقوى از اطلاق بدلى باشد- را قبول نداريم، چون همه اطلاق‌ها از طريق مقدّمات حكمت براى ما ثابت مى‌شود و آنچه بدليت يا شموليت يا تعيين را اقتضاء مى‌كند، اختلاف موارد است. مثلًا در (أحلّ اللَّه البيع) وقتى مقدّمات حكمت جارى شد و ما اطلاق را ثابت كرديم، اگر قرار باشد مقتضاى اطلاق اين باشد كه‌