است. اگر معلوم واحد باشد، علم هم واحد است و اگر معلومْ، متعدّد شد، علم هم متعدّد خواهد شد. نظاير علم و اراده هم تعدّد و وحدتشان تابع تعدّد و وحدت متعلّق آنهاست.

حتّى آن‌قدر مطلب دقيق و وسيع است كه در مورد ذى المقدّمه و مقدّمه هم همين‌طور است مثلًا شما «بودن بر پشت‌بام» را اراده مى‌كنيد. فرض مى‌كنيم «بودن بر پشت‌بام» مقدّمه‌اى غير از «نصب نردبان» ندارد. آيا وقتى اراده شما متعلّق به «بودن بر پشت‌بام» شد، همين اراده متعلّق به «نصب نردبان» مى‌شود، كه در واقع دو عمل متعلّق يك اراده مى‌شود؟ خير، در اينجا دو اراده لازم است، كه يكى به ذى المقدّمه و ديگرى به مقدّمه تعلّق مى‌گيرد و مقدّميت و توقّف، اقتضا نمى‌كند كه اراده واحد باشد.

خود مقدّمه بودن و ذو المقدّمه بودن دليل بر تعدّد و تغاير است. اگر مرادْ متعدّد شد، اراده هم- به‌حسب تعدّد مراد- بايد متعدّد باشد. حال كه دو مقدّمه فوق روشن گرديد به تحليل مثالى كه ذكر كرديم مى‌پردازيم: كسى كه به علت تشنگى اراده شرب ماء مى‌كند و دست خود را دراز كرده آب را برمى‌دارد و مقابل دهان قرار مى‌دهد- چون مى‌بيند غير از اين راهى ندارد- آيا اين عمل يك مراد ديگرى است يا همان مراد به اراده اوّل است؟ روشن است كه اين مسئله هم مانند مسأله «نصب نردبان» است. همان‌طور كه «نصب نردبان» اراده ديگرى- غير از اراده متعلّق به «بودن بر پشت‌بام»- نياز داشت، اينجا هم اراده ديگرى- هرچند به‌عنوان مقدّميت- بايد متعلّق شود به اينكه اين شخص دست خود را دراز كرده و ظرف آب را بردارد و مقابل دهان قرار دهد. [١] آن‌وقت سؤال اين است كه الآن كه اين شخص نشسته و شرب ماء را اراده كرده است، چرا شرب ماء تحقّق پيدا نكرده است؟ مگر شما نمى‌گوييد: «اراده، جزء اخير علت تامّه است»؟ مخصوصاً كه در فلسفه مى‌گويند: «بين علّت و معلول، فاصله زمانى وجود ندارد». اين شخصى كه اينجا

[١]- اگر نگوييم: «خود اين‌ها هم افعال متعدّد هستند و اراده‌هاى متعدّد لازم دارند» ولى ما فعلًا به اين جهتش كارى نداريم و اين‌ها فعل واحد هم باشند مطلب ما ثابت مى‌شود.