اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٠ - بررسى راه دوّم

جواب اوّل: اينكه شما مى‌گوييد: «هيئت و معانى حرفيه، داراى وضع عام و موضوع له خاص مى‌باشند» مورد قبول ما نيست و ما اين مطلب را در بحث حروف ثابت كرديم كه حروف داراى وضع عام و موضوع له عام هستند و حتّى مستعمل فيه آنها هم عام است و از اين جهت فرقى ميان حروف و اسماء هم‌سنخ آنها وجود ندارد بلكه فقط موارد استعمال آنها فرق مى‌كند. [١] اشكال: با صرف‌نظر از اينكه ما اصل اين مبناى مرحوم آخوند را نپذيرفتيم ولى اشكال اين است كه طرف حساب مرحوم شيخ انصارى، مشهور مى‌باشند. نه مرحوم آخوند. و شيخ انصارى رحمه الله در باب وضع حروف همان نظريه مشهور را اختيار كرده است.

به‌عبارت ديگر: ما به مرحوم آخوند مى‌گوييم: شما يك وقت مى‌خواهيد جوابى شخصى از صغراى كلام مرحوم شيخ انصارى بدهيد، در اين صورت مانعى ندارد كه بر مبناى خودتان تكيه كرده و كلام شيخ انصارى رحمه الله را رد كنيد، امّا اگر بخواهيد به‌عنوان دفاع از مشهور، كلام شيخ انصارى را جواب دهيد، در اين صورت منع صغرى نمى‌تواند جواب از كلام ايشان باشد، زيرا خود مشهور صغرى را پذيرفته‌اند و مرحوم شيخ انصارى هم با آنان موافقت كرده است. جواب دوّم: مرحوم آخوند مى‌فرمايد: تقييد جزئى داراى دو نوع است. يك نوع آن ممتنع و خارج از محلّ بحث ماست و نوع ديگر آنكه محلّ بحث ماست، ممتنع نمى‌باشد. مى‌فرمايد: تقييد جزئى گاهى به اين كيفيت است كه ما بخواهيم جزئى را در خارج بدون تقييد ايجاد كرده سپس- با وصف جزئيت- آن را مقيّد كنيم، مثل اينكه مولا به عبدش بگويد: «أكرم زيداً»، بدون اينكه قيد و شرطى بياورد. اينجا- بنا بر مبناى مشهور- هيئت به نحو جزئى در خارج تحقّق پيدا مى‌كند. سپس با دليل ديگرى بخواهد اين جزئى را مقيّد كند. چنين چيزى امكان ندارد. چون شما (شيخ انصارى) فرموديد: «جزئى مقيّد نمى‌شود».

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٣- ١٥