اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٩ - بررسى راه دوّم

مثلًا در مورد وضع هيئت- كه مورد بحث ماست- واضع وقتى مى‌خواسته هيئت افْعَل را وضع كند- طبق نظريه مشهور- كلّى بعث و تحريك اعتبارى را ملاحظه كرده ولى لفظ را براى آن كلّى وضع نكرده بلكه براى مصاديق آن وضع كرده است كه به اعتبار اختلاف باعث و مبعوث و مبعوث اليه و جهات ديگر اختلاف پيدا مى‌كنند. هريك از اين مصاديق، موضوع له مستقلى براى هيئت افعل مى‌باشند. طبق مبنايى كه مرحوم شيخ انصارى اختيار كرده، وقتى موضوع له هيئت، خاص شد، مستعمل فيه آن‌هم خاص و جزئى مى‌شود، چون استعمال حقيقى اين است كه لفظ در همان موضوع له خودش استعمال شود. امّا در ارتباط با كبراى كلام مرحوم شيخ انصارى- كه فرمود: «جزئى، قابل تقييد نيست»- مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايد: تقييد در مقابل شمول و اطلاق است. بايد چيزى شمول و فراگيرى داشته باشد و بر همه عناوين منطبق شود تا بتوان آن را تقييد كرده و دايره‌اش را محدود كرد. امّا چيزى كه ذاتاً اطلاق ندارد و «موضوع له و مستعمل فيه آن خاص و جزئى است» نمى‌توان تقييد را در مورد آن پياده كرد؟ نتيجه اين صغرى و كبرى اين مى‌شود كه «هيئت، قابل تقييد نيست» و اين يك قرينه عقليه است بر اينكه ما قيد را به هيئت ارجاع ندهيم. و هرچند ظاهر قضيه شرطيه اين است كه قيد مربوط به هيئت است ولى بايد در اين ظهور تصرّف كرده و مسئله را برخلاف ظاهر حمل كنيم. اين بهترين دليلى است كه در اين زمينه مى‌توان مطرح كرد و در كلام شيخ انصارى رحمه الله هم برآن تكيه شده است. [١]

بررسى راه دوّم:

مرحوم آخوند كه چند سالى از محضر شيخ انصارى رحمه الله استفاده كرده است، دو جواب نسبت به كلام مرحوم شيخ انصارى مطرح كرده است:

[١]- مطارح الأنظار، ص ٤٥ و ٤٦