اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٦ - ٢- آيا قضايايى كه در شرع در ارتباط با احكام وارد شده، به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟

اجازه‌اى هم باشد كه اتّصاف به تأخّر پيدا كند تا بتوانيم بيع را متّصف به تقدّم كنيم. پس امر سوّم بنا بر هر دو تقدير قابل مناقشه است، چه ناظر به كلام امام خمينى رحمه الله باشد و چه ناظر به اضافه‌اى باشد كه در كلام بزرگان مطرح است. [١] مرحوم نائينى فرمود: شرايط تكليف و وضع به موضوع حكم برگشت مى‌كند، مثلًا اگر گفته شود: «أيّها الناس إن استطعتم يجب عليكم الحج» كه بر حسب ظاهر، استطاعت به‌عنوان شرط تكليف و وجوب حج به‌عنوان جزاء است، ما مى‌توانيم اين قضيه را به قضيه حمليه «المستطيع يجب عليه الحج» برگردانيم، كه اين قضيه يك قضيه حقيقيه است. و يك فرق مهم بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه اين است كه در قضاياى خارجيه، علمْ نقش دارد امّا در قضاياى حقيقيه، عنوان نقش دارد. در قضيه «المستطيع يجب عليه الحج» عنوان «المستطيع» نقش دارد، خواه مولا عالم به استطاعت زيد و عدم استطاعت بكر باشد يا عالم نباشد. و عنوان «المستطيع» موضوع براى حكم است و ما وقتى ارتباط بين موضوع و حكم را ملاحظه كنيم مى‌بينيم موضوع نمى‌تواند متأخّر از حكم باشد. اين كلام مرحوم نائينى داراى‌ اشكال‌ است، زيرا: اوّلًا: فرمايش مرحوم نائينى در ارتباط با فرق بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه، مورد اشكال است كه نيازى نيست ما آن اشكال را مطرح كنيم. ثانياً: اشكال مهم اين است كه اين بيان ايشان درحقيقت به‌عنوان تسليم اشكال است نه راه حلّ آن. يعنى ايشان پذيرفته‌اند كه بين موضوع و حكم ارتباط سببيت و مسببيت وجود دارد و شرايط تكليف نمى‌تواند متأخّر از تكليف باشد، شرايط وضع‌

[١]- امّا امر چهارم ايشان درست است و علل عقليه خارج از محلّ نزاع مى‌باشند بلكه شايد از ابتداى امر هم توهم نمى‌شد كه علل عقليه داخل در محلّ نزاع باشند، چون بحث در مورد شرايط شرعيه است.