پس در اينجا چه بايد كرد؟ از طرفى «تقدّم شنبه بر يكشنبه و تأخّر يكشنبه از شنبه» مسأله وجدانى غير قابل انكار است و از طرفى آن دو قاعده عقليه در برابر ما قرار گرفته است. حضرت امام خمينى رحمه الله پس از بيان مقدّمه فوق به پاسخ از اشكال پرداخته مى‌فرمايد: در باب تقدّم و تأخّر كه محلّ بحث ماست، يك وقت مى‌خواهيم در ارتباط با اثبات تقدّم و تأخّر بحث كنيم و مثلًا تقدّم را براى يك شى‌ء و تأخّر را براى شى‌ء ديگر اثبات كنيم و يك وقت كارى به اين عناوين و تعبيرات نداريم، بلكه مى‌خواهيم يك مطلب واقعى ذاتى را بررسى كنيم. ما وقتى مسأله شنبه را نسبت به يكشنبه ملاحظه مى‌كنيم، مى‌بينيم شنبه به حسب ذات تقدّم بر يكشنبه دارد. امّا كارى به اين نداريم كه بنشينيم قضيّه تشكيل داده و وصف درست كنيم. در اين صورت، ما حتى بر عنوان تقدّم هم تكيه نمى‌كنيم، فقط اين معنا را حساب مى‌كنيم كه مى‌بينيم وقتى زمان، يك امر متدرج الوجود شد و تدرجش هم به اين كيفيت بود كه جزء اوّل وجود پيدا كرده و منعدم مى‌شود، سپس جزء دوّم وجود پيدا مى‌كند و ... به اين واقعيت پى مى‌بريم كه ما اگرچه در مقام تعبير، اين‌گونه تعبير مى‌كنيم ولى يك كلمه «بالذات» به آن مى‌چسبانيم تا مسئله از مسأله تضايف و قاعده فرعيّت بيرون آيد. بنابراين مى‌گوييم: «روز شنبه- به‌حسب ذات- تقدّم بر روز يكشنبه دارد. يعنى گويا اين تقدّم، جزء ذات روز شنبه مطرح است نه به‌عنوان وصف آن. مثل مسأله قيام و زيد نيست كه قاعده «ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له» در مورد آن مطرح شود. قيام، خارج از حقيقت زيد و به‌عنوان وصف زيد و به‌عنوان يك امر خارجى محمول بر زيد مطرح است. ولى در ما نحن فيه، تقدّم و تأخّر به ذات برمى‌گردد. جزء اوّل از زمان، يك تقدّم ذاتى بر جزء دوّم آن دارد و گويا تقدّمْ داخل در ماهيت و ذات آن مى‌باشد. حتى ما گفتيم: «در اينجا بر مسأله تقدّم و تأخّر هم تكيه نمى‌كنيم بلكه اين عناوين را براى اشاره به واقعيت مسئله مطرح مى‌كنيم» و الّا ممكن است مسأله اوّليت و ثانويت و عناوينى از اين قبيل را