حال ما به مرحوم آخوند مى‌گوييم: «شما اين مسئله را چگونه با قاعده عقليه‌ [١] تطبيق مى‌دهيد؟ اين را كه نمى‌شود به وجود ذهنى ارجاع داد، زيرا در اينجا معناى مصدرى- كه مربوط به مولا بود- مطرح نيست بلكه معناى اسم مصدرى مطرح است و معناى اسم مصدرى مربوط به فعليت حكم است به‌همين‌جهت مى‌گوييم: مجى‌ء زيد به‌عنوان شرط تكليف است». ذكر اين نكته لازم است كه اشكال ما به مرحوم آخوند مبتنى بر اين نيست كه در شرعيات مثالى براى شرط متقدّم يا متأخّر پيدا كنيم، بلكه اشكال بر ايشان وارد است هرچند مثال شرعى هم براى آن پيدا نشود. امّا مثال شرعى كه به‌نظر ما رسيده اين است كه در باب وجوب حج، مشهور قائل به واجب معلّق شده‌اند. مشهور مى‌گويند: «كسى كه امروز استطاعت پيدا مى‌كند، همين امروز حج برايش وجوب پيدا مى‌كند و فرا رسيدن وقت به‌عنوان قيد براى واجب است». ولى بعضى واجب معلّق را قبول ندارند و مى‌گويند: «اراده نمى‌تواند به امر استقبالى تعلّق بگيرد». ما در جاى خود خواهيم گفت كه حق با مشهور است ولى فعلًا كارى به آن نداريم. امّا سؤال اين است كه كسانى كه واجب معلّق را قبول نكرده‌اند، با مسأله حج چگونه برخورد مى‌كنند؟ از يك طرف شرطيت استطاعت براى وجوب حج را نمى‌توانند منكر شوند و از طرف ديگر زمان را هم شرط وجوب مى‌دانند نه قيد براى حج. در نتيجه كسى كه مثلًا دو ماه قبل از موسم حج استطاعت پيدا كرد، حج برايش واجب نمى‌شود بلكه استطاعت شرطيت دارد براى وجوبى كه در موسم حج- يعنى هشتم ذى‌حجّه- تحقّق پيدا مى‌كند. اينان نه مى‌توانند شرطيت استطاعت را انكار كنند- چون ضرورى فقه است- و نه مى‌توانند مسأله دخالت زمان در وجوب را منكر شوند، چون واجب معلّق را منكرند و مى‌گويند: معنا ندارد چيزى قبل از وقت خودش وجوب پيدا كند، همان‌طور كه وجوب نماز مغرب و عشاء بعد از غروب شمس است، زمان وجوب حج هم موسم حج است. ما از منكرين واجب معلّق سؤال مى‌كنيم: «آيا

[١]- كه در ارتباط با علت و معلول و اجزاء علت بود و يكى از اجزاء علت هم مسأله شرط است.