است كه در وجود معلول اثر مى‌گذارد. اين معناى علت و معلول، اقتضا مى‌كند كه رتبه علت مقدّم بر رتبه معلول باشد. مطلب دوّم: درعين‌حال كه رتبه علت، مقدّم بر رتبه معلول است ولى بين علت و معلول تقارن زمانى وجود دارد. مراد از تقارن زمانى اين نيست كه علت هم بايد هم‌زمان با معلول به وجود آمده باشد. بلكه معناى تقارن زمانى اين است كه در زمان وجود معلول بايد علتْ وجود داشته باشد. امّا اينكه چه زمانى علتْ حادث شده است كارى به آن نداريم. چون مقصود از اين علت كه در اينجا بحث مى‌كنيم، مجموعه اجزاء علت تامّه نيست، بلكه يكايك اجزاء علت تامّه در اينجا به‌عنوان علت مطرح هستند. مقتضى، علت است. شرط، علت است. عدم المانع، علت است. به‌عبارت ديگر:

تقارن زمانى بايد بين معلول و هر جزئى از اجزاء علتْ وجود داشته باشد [١]. ما با مطرح كردن لزوم تقارن زمانى علت با معلول مى‌خواهيم دو فرض را خارج كنيم: ١- در حال وجود معلول، علتْ وجود نداشته و قبلًا هم وجود پيدا نكرده باشد.

يعنى معلول بخواهد بدون علت تحقّق پيدا كند. ٢- قبلًا علتْ وجود پيدا كرده و معدوم شده و درحالى‌كه معلول مى‌خواهد تحقق پيدا كند اثرى از علت وجود ندارد. وقتى اين دو فرض را خارج كرديم، معناى تقارن زمانى علّت و معلول اين مى‌شود كه هم زمان با به وجود آمدن معلول، بايد علت هم وجود داشته باشد، خواه قبلًا حادث شده و باقى مانده باشد يا هم زمان با معلول حادث شده باشد. زيرا مانعى ندارد كه علتْ هم زمان با معلول حادث شده باشد ولى در عين حال رتبه آن تقدّم بر رتبه معلول داشته باشد.

[١]- مرحوم آخوند هم در اين مورد مى‌فرمايد: «لا بدّ من تقدّم العلة بجميع أجزائها على المعلول». سپس در ذيل كلام خود مى‌فرمايد: «بديهى است كه بايد علت و معلول مقارنت زمانى داشته باشند». اين عبارت قرينه بر اين است كه مراد ايشان از تقدّم در صدر عبارت همان تقدّم رتبى است اگرچه ايشان تصريح به اين معنا نكرده‌اند ولى پيدا است كه مقصود تقدّم رتبى است و از نظر زمان هم بايد مقارنت باشد. كفاية الاصول، ج ١، ص ١٤٥